باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

31 - باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد

تهذيب الأحكام — الطوسي (ت 460هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

• · ج10 ص98 · المرجع ↗

قال الشيخ رحمه الله: المهور كلما كانت له قيمة من فضة أو ذهب أو متاع أو عقار .

رقم 1 · ج10 ص273 · المرجع ↗

يدل على ذلك ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن ابن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر.

رقم 2 · ج10 ص273 · المرجع ↗

وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن صفوان عن موسى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله.

رقم 3 · ج10 ص133 · المرجع ↗

وعنه عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصداق فقال: هو ما تراضى عليه الناس أو اثنا عشر أوقية ونش أو خمسمائة درهم وقال: الأوقية أربعون درهما والنش عشرون درهما.

رقم 4 · ج10 ص133 · المرجع ↗

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المهر ما هو؟ قال: هو ما تراضى عليه الناس.

رقم 5 · ج10 ص133 · المرجع ↗

وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصداق ما تراضى عليه الناس قليلا كان أو كثيرا فهو الصداق.

رقم 6 · ج10 ص109 · المرجع ↗

وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المهر فقال: هو ما تراضى عليها الناس أو اثنتا عشرة وقية أو خمسمائة درهم.

• · ج10 ص109 · المرجع ↗

قال الشيخ رحمه الله: (وينوب مناب ذلك ما يستحق عليه الاجر من الصناعات وتعليم سورة من القرآن أو آية منها).

رقم 7 · ج10 ص109 · المرجع ↗

روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: زوجني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله زوجنيها فقال: ما تعطيها؟ فقال: مالي شئ فقال: لا قال: فأعادت فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يقم أحد غير الرجل، ثم أعادت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله في المرة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئا؟ قال: نعم فقال: قد زوجتك على ما تحسن من القرآن فعلمهاه إياه.

• · ج10 ص109 · المرجع ↗

قال الشيخ رحمه الله: (ولا يجوز نكاح الشغار).

رقم 8 · ج10 ص109 · المرجع ↗

روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن صالح ابن السندي عن جعفر بن بشير عن غياث بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام والشغار: ان يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته، ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا وهذا من هذا.

رقم 9 · ج10 ص109 · المرجع ↗

وعنه عن علي بن محمد بن الحكم بن جمهور عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نكاح الشغار وهي المماتحة وهو ان يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بيننا.

• · ج10 ص109 · المرجع ↗

قال الشيخ رحمه الله: (لا يجوز النكاح على ما لا يحل تملكه من الخمر والخنزير).

رقم 10 · ج10 ص109 · المرجع ↗

روى أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد قال: سألته عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب تزوج كل واحد منهما امرأة وأمهرها خمرا أو خنازير ثم أسلما؟ قال: ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر والخنازير، وقال: إذا أسلما حرم عليهما ان يدفعا إليهما شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما.

رقم 11 · ج10 ص109 · المرجع ↗

وعنه عن البرقي وعن الحسين بن سعيد عن القاسم ابن محمد الجوهري عن رومي بن زرارة عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها قال: ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر فيرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول.

• · ج10 ص109 · المرجع ↗

ويستحب أن يكون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنة، روى ذلك:

رقم 12 · ج10 ص104 · المرجع ↗

الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان صداق النساء على عهد النبي صلى الله عليه وآله اثنتي عشرة وقية ونشا قيمتها من الورق خمسمائة درهم.

رقم 13 · ج10 ص104 · المرجع ↗

روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن الحصين عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصداق هل له وقت؟ قال: لاثم قال: فان صداق النبي صلى الله عليه وآله اثنتا عشرة أوقية ونش والنش نصف أوقية والأوقية أربعون درهما فذلك خمسمائة درهم.

رقم 14 · ج10 ص104 · المرجع ↗

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة؟

• · ج10 ص104 · المرجع ↗

فقال: ان الله تعالى أوجب على نفسه ان لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويسبحه مائة تسبيحة ويحمده مائة تحميدة ويهلله مائة تهليلة ويصلي على محمد وآله مائة مرة ثم يقول: (اللهم زوجني من الحور العين الا زوجه الله حوراء) وجعل ذلك مهرها، ثم أوحى الله عز وجل إلى نبيه أن يسن مهور المؤمنات خمسمائة درهم، ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، وأيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمته فبذل خمسمائة فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله عز وجل الا يزوجه حوراء.

• · ج10 ص104 · المرجع ↗

قال الشيخ رحمه الله: (ولا ينبغي للرجل ان يدخل بامرأته حتى يقدم لها شيئا من مهرها قل أو كثر).

رقم 15 · ج10 ص104 · المرجع ↗

روى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أيوب بن الحر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره.

• · ج10 ص104 · المرجع ↗

هذه الرواية وردت على سبيل الأفضل فاما أن يكون ذلك واجبا وتركه محظورا فلا، يدل على ذلك ما رواه:

رقم 16 · ج10 ص104 · المرجع ↗

علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن عبد الحميد الطائي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتزوج المرأة وادخل بها ولا أعطيها شيئا؟ قال: نعم يكون دينا عليك.

• · ج10 ص104 · المرجع ↗

قال الشيخ رحمه الله: (فان دخل بها قبل ان يعطيها شيئا أخطأ السنة وكان المهر في ذمته ووجب عليه تسليمه إليها أي وقت طالبته به) وقد بينا ان السنة تقديم الشئ من المهر أو المهر كله.

• · ج10 ص104 · المرجع ↗

فاما الذي يدل على أنه إذا لم يعطها المهر كان في ذمته قوله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) وإذا سمى لها مهرا وجب عليه الخروج منه بظاهر القرآن، ويدل عليه أيضا ما رواه:

رقم 17 · ج10 ص104 · المرجع ↗

علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع عن منصور بزرج عن عبد الحميد بن عواض قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة أتزوجها أيصلح لي ان أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا؟ قال: نعم إنما هو دين عليك.

رقم 18 · ج10 ص104 · المرجع ↗

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل ان يعطيها؟ فقال: يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض ان حدث به حدث أدى عنه فلا بأس.

رقم 19 · ج10 ص104 · المرجع ↗

وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الحميد بن عواض الطائي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها؟ قال: لا بأس إنما هو دين عليه لها.

رقم 20 · ج10 ص228 · المرجع ↗

وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام ان امرأة اتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهرا وسمى لمهرها اجلا فقال له علي عليه السلام: لا اجل لك في مهره إذا دخلت بها فاد إليها حقها.

رقم 21 · ج10 ص228 · المرجع ↗

وروى محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن عبد الحميد الطائي عن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال: هو دين عليه.

رقم 22 · ج10 ص92 · المرجع ↗

فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فدخل بها فأولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث فقال: اما الميراث فلها ان تطلبه واما الصداق فان الذي اخذت من الزوج قبل أن يدخل عليها فهو الذي حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته وقبلته ودخلت عليه فلا شئ لها بعد ذلك.

رقم 23 · ج10 ص92 · المرجع ↗

وما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق فقال: وقد هلكا وقسم الميراث؟ فقلت: نعم قال: ليس لهم شئ، قلت: فان كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها؟ فقال: لا شئ لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها، فقلت: فان ماتت وهو حي فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها فقال: وقد أقامت حتى ماتت لا تطلبه؟ فقلت: نعم قال: لا شئ لها، قلت: فان طلقها فجاءت تطلب صداقها وقد أقامت لا تطلبه حتى؟ طلقها قال: لا شئ لها، قلت: متى حد ذلك الذي إذا طلبته لم يكن لها؟ قال: إذا أهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شئ لها انه كثير لها ان يستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل لا كثير.

رقم 24 · ج10 ص92 · المرجع ↗

وما رواه محمد بن يعقوب أيضا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعى عليه مهرها فقال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل،

رقم 25 · ج10 ص92 · المرجع ↗

وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها قال: إذا دخل عليها فقد هدم العاجل.

• · ج10 ص92 · المرجع ↗

فليس في شئ من هذه الأخبار ما ينافي ما ذكرناه لان جميعها يتضمن ان المرأة تدعى المهر، ونحن لم نقل أن بدعواها تعطى المهر بل تحتاج إلى بينة، ومتى لم يكن معها بينة غير دعواها فليس لها شئ حسب ما تضمنت هذه الأخبار، وإنما يجب توفية مهرها بعد قيام البينة لها، والذي يدل على أنه يجب عليها البينة، ما رواه:

رقم 26 · ج10 ص92 · المرجع ↗

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال: قد أعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين.

• · ج10 ص92 · المرجع ↗

ولو كان الامر على ما ذهب إليه بعض أصحابنا من أنه إذا دخل بها هدم الصداق لم يكن لقوله عليه السلام عليها البينة وعليه اليمين معنى لان الدخول قد أسقط الحق فلا وجه لإقامة البينة ولا اليمين، ويحتمل أن يكون الوجه في تلك الأخبار انه إذا لم يكن قد سمى مهرا معينا وقد ساق إليها شيئا فإنه متى كان الامر على هذا فليس لها بعد ذلك دعوى المهر وكان ما اخذته مهرها، وليس في شئ منها انه كان قد سمى لها مهرا معينا، يدل على ما ذكرناه ما رواه الفضيل بن يسار في الخبر المتقدم من قوله الذي اخذته قبل أن يدخل بها فهو الذي حل له به فرجها وليس لها بعد ذلك شئ، فنبه بذلك على ما قلناه من أنه لم يكن فرض لها صداقا معينا.

رقم 27 · ج10 ص92 · المرجع ↗

واما ما رواه محمد بن أحمد يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن مفضل بن عمر قال: دخلت على أبى عبد الله عليه السلام فقلت له: اخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه قال فقال: السنة المحمدية خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شئ عليه أكثر من الخمسمائة درهم، فان أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شئ عليه، قال: قلت فان طلقها بعد ما دخل بها قال: لا شئ لها إنما كان شرطها خمسمائة درهم فلما أن دخل بها قبل ان تستوفى صداقها هدم الصداق فلا شئ لها إنما لها ما اخذت من قبل أن يدخل بها فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شئ لها.

• · ج10 ص92 · المرجع ↗

فأول ما في هذا الخبر انه لم يروه غير محمد بن سنان عن المفضل بن عمر، ومحمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا، وما يستبد بروايته ولا يشركه فيه غيره لا يعمل عليه، ثم إن الخبر يتضمن انه المهر لا يزاد على خمسمائة درهم، ومتى زيد رد إلى الخمسمائة وهذا أيضا قد قدمنا خلافه وان المهر ما تراضى عليه الناس قليلا كان أو كثيرا، والذي يكشف أيضا عن ذلك وانه لا يجب ان يرد إلى الخمسمائة، ما رواه:

رقم 28 · ج10 ص149 · المرجع ↗

محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشا عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والذي جعله لأبيها فاسدا.

• · ج10 ص149 · المرجع ↗

على أنه قوله في الخبر فان أعطاها من الخمسمائة درهم درهما فلا شئ عليه بعد ذلك ولا لورثتها، فليس فيه انه ليس عليه شئ بعد أن يكون قد فرض لها ذلك، ويجوز أن يكون قد قصد إلى أنه فان أعطاها من الخمسمائة درهم الذي هو السنة في المهر درهما ويستبيح بذلك فرجها فليس لها بعد ذلك شئ ولا لورثتها، وهذا مما قد بينا جوازه وعلى هذا قد سلمت الأحاديث كلها بحمد الله ومنه.

• · ج10 ص149 · المرجع ↗

قال الشيخ رحمه الله: (ومن تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها كان لها مهر مثلها).

رقم 29 · ج10 ص104 · المرجع ↗

روى ذلك محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثم دخل بها قال: لها صداق نسائها.

رقم 30 · ج10 ص104 · المرجع ↗

علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا قال: لا شئ لها من الصداق فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها.

رقم 31 · ج10 ص238 · المرجع ↗

الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها فقال: لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها.

• · ج10 ص238 · المرجع ↗

وقد روي أن مهر المثل خمسمائة درهم لا يجاوز ذلك.

رقم 32 · ج10 ص238 · المرجع ↗

روى محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد ومحمد ابن عيسى بن عبد الله الأشعري عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم ان يسمى لها صداقا حتى دخل بها قال: السنة والسنة خمسمائة درهم، وعن رجل تزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها قال: يرجع عليها بما أعطاها، وقال: اي امرأة تزوجها رجل وقد كان نعي إليها زوجها ولم يدخل الثاني بها قال: ليس لها مهر وهو نكاح باطل وليس عليها عدة ترجع إلى زوجها الأول.

رقم 33 · ج10 ص98 · المرجع ↗

محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عثمان ابن عيسى عن أسامة بن حفص وكان قيما لأبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له: رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا وكان في الكلام أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فما لها من المهر؟ قال: مهر السنة، قال: قلت يقولون أهلها مهور نسائها قال: فقال: هو مهر السنة وكلما قلت له شيئا قال: مهر السنة.

رقم 34 · ج10 ص98 · المرجع ↗

محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن موسى بن بكر الواسطي عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أسر صداقا وأعلن أكثر منه فقال: هو الذي أسر وكان عليه النكاح.

رقم 35 · ج10 ص98 · المرجع ↗

وعنه عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن جزك قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص؟ قال: ينتقص.

رقم 36 · ج10 ص98 · المرجع ↗

وعنه عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت أدنى ما يجزى من المهر؟ قال: تمثال من سكر.

رقم 37 · ج10 ص98 · المرجع ↗

وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سئل أبو الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يزوج ابنته أله أن يأكل صداقها؟ قال: لا ليس ذلك له.

رقم 38 · ج10 ص98 · المرجع ↗

وعنه عن موسى بن جعفر عن أحمد بن بشير الرقي عن علي بن أسباط عن البطيحي عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله ثم طلقها قبل ان يدخل بها بم يرجع عليها؟ قال: بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة.

رقم 39 · ج10 ص273 · المرجع ↗

وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت ان صداقها مائة دينار وذكر الزوج ان صداقها خمسون دينارا وليس لها بينة على ذلك قال: القول قول الزوج مع يمينه.

رقم 40 · ج10 ص216 · المرجع ↗

الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله ابن بكير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: زوج رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام فاطمة عليها السلام على درع حطمية تسوى ثلاثين درهما.

رقم 41 · ج10 ص216 · المرجع ↗

وعنه عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن زرارة قال: سألته كم أحل لرسول الله صلى الله عليه وآله من النساء؟ قال: ما شاء من شئ، قلت: اخبرني عن قول الله عز وجل (وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي) قال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله واما غيره فلا يصلح له نكاح إلا بمهر.

رقم 42 · ج10 ص216 · المرجع ↗

وعنه عن القاسم بن محمد عن الكاهلي قال: حدثتني حمادة بنت الحسن أخت أبى عبيدة الحذاء قالت: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تزوج امرأة وشرط لها ان يتزوج عليها ورضيت ان ذلك مهرها قالت: فقال أبو عبد الله عليه السلام: هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين.

رقم 43 · ج10 ص259 · المرجع ↗

عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن الحسن بن زرارة عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال: لا يجاوز بحكمها مهور نساء آل محمد اثنتي عشرة أوقية ونش وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة، قلت: أرأيت ان تزوجها على حكمه ورضيت؟ قال: ما حكم به من شئ فهو جائز لها قليلا كان أو كثيرا، قال: قلت كيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال: فقال لأنه حكمها فلم يكن لها ان تجوز ما سن رسول الله عليه وآله وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة، ولأنها هي حكمته وجعلت الامر في المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك فعليها ان تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا.

رقم 44 · ج10 ص233 · المرجع ↗

وروى علي بن إسماعيل عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل ان يدخل بها فقال: لها المتعة والميراث ولا مهر لها قال: فان طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يجاوز بحكمها على خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله صلى الله عليه وآله.

رقم 45 · ج10 ص144 · المرجع ↗

الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها قال: يلحق بمهر نسائها.

• · ج10 ص144 · المرجع ↗

وهذه الرواية لا تنافي الأولة لأنها محمولة على أنه إذا فوض إليه الصداق على أن يجعله مثل مهر نسائها فقصر عنه فإنه يلحق به، فاما إذا فوض الامر إليه مطلقا كان الحكم على ما تضمنه الخبر الأول في أن ما يحكم به فهو جائز.

رقم 46 · ج10 ص314 · المرجع ↗

علي بن إسماعيل عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين فقال: ان موسى عليه السلام قد علم أنه سيتم له شرطا فكيف لهذا بان يعلم أنه سيبقى حتى بفي؟

• · ج10 ص314 · المرجع ↗

وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم فلى الحنطة القبضة.

رقم 47 · ج10 ص314 · المرجع ↗

وعنه عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بألف درهم التي أصدقها قال: إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد، قلت: فان طلقها قبل ان يدخل بها؟ قال: لا مهر لها وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها.

رقم 48 · ج10 ص314 · المرجع ↗

عنه عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام رجل تزوج امرأة على خادم قال: لها وسط من الخدم قال: قلت علي بيت؟ قال: وسط من البيوت.

رقم 49 · ج10 ص246 · المرجع ↗

الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن معلى بن خنيس قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك وطلقها قبل ان يدخل بها قال: فقال: أرى للمرأة نصف خدمة المدبرة فيكون للمرأة يوم في الخدمة ويكون لسيدها الذي كان دبرها يوم في الخدمة قيل له: فان ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون الميراث؟ قال: يكون نصف ما تركت للمرأة والنصف الآخر لسيدها الذي دبرها.

رقم 50 · ج10 ص246 · المرجع ↗

وعنه عن الحارث ابن محمد بن النعمان الأحول عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله تعالى فقال: ما أحب ان يدخل بها حتى يعلمها السورة أو يعطيها شيئا قلنا: أيجوز ان يعطيها تمرا أو زبيبا قال: لا بأس بذلك إذا رضيت كائنا ما كان.

رقم 51 · ج10 ص98 · المرجع ↗

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل النكاح اليوم في الاسلام بإجارة أن يقول اعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني أختك أو ابنتك؟ قال: حرام لأنه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها.

رقم 52 · ج10 ص98 · المرجع ↗

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فانكحوا الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره بعد انه توفي بعد ما سيق الصداق فقال: إن كان الملك بعد ما توفى فليس لها صداق ولا ميراث وإن كان أملك قبل ان يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدة.

رقم 53 · ج10 ص111 · المرجع ↗

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن صفوان عن أبي المعزا عن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: تزوج أبو جعفر عليه السلام امرأة فزارها وأراد ان يجامعها فالقى عليها كساه ثم اتاها قلت: أرأيت إذا أوفى مهرها أله ان يرتجع الكسا؟ قال: لا إنما استحل به فرجها.

رقم 54 · ج10 ص111 · المرجع ↗

علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل تزوج امرأة ومهرها مهرا فساق إليها غنما ورقيقا فولدت عندها فطلقها قبل أن يدخل بها قال: إن كان ساق إليها ما ساق وقد حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها، وإن كان حملن عندها فلا شئ له من الأولاد.

رقم 55 · ج10 ص111 · المرجع ↗

وعنه عن محمد بن إسماعيل عن منصور بزرج عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فامهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال: ترد عليه الخمسمائة الدرهم الباقية لأنها إنما كانت لها خمسمائة فوهبتها له وهبتها له إياها ولغيره سواء.

رقم 56 · ج10 ص111 · المرجع ↗

وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن علا القلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات، من اي شئ يجب الصداق أمن جميع المال أو من حصنيهما؟ قال: من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين.

رقم 57 · ج10 ص226 · المرجع ↗

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فكبر عندها فيريد أن يطلقها قبل ان يدخل بها قال: عليه نصف قيمة يوم دفعه إليها لا ينظر في زيادة ولا نقصان.

رقم 58 · ج10 ص226 · المرجع ↗

وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن محمد ابن عمار عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل جاء إلى امرأة فسألها ان تزوجه نفسها فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا انك لا تدخل فرجك في فرجى وتتلذذ بما شئت فاني أخاف الفضيحة قال: ليس له منها إلا ما اشترط.

رقم 59 · ج10 ص226 · المرجع ↗

وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد ابن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أسلم الطبري عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ثم أذنت له بعد ذلك قال: إذا أذنت له فلا بأس.

رقم 60 · ج10 ص103 · المرجع ↗

وعنه عن أحمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة وأصدقها واشترطت ان بيدها الجماع والطلاق قال: خالفت السنة وولت الحق من ليس باهله قال: فقضى ان على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة.

رقم 61 · ج10 ص111 · المرجع ↗

وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل يتزوج المرأة إلى اجل مسمى فان جاء بصداقها إلى اجل مسمى فهي امرأته، وان لم يجيئ بالصداق فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم حيث انكحوا فقضى أن بيد الرجل بضع امرأته واحبط شرطهم.

رقم 62 · ج10 ص111 · المرجع ↗

وعنه عن أحمد بن الحسن عن فضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل يقول لعبده أعتقتك على أن أزوجك أمتي فان تزوجت أو تسريت عليها فعليك مائة دينار وأعتقه على ذلك فتسرى وتزوج قال: عليه شرطه.

رقم 63 · ج10 ص111 · المرجع ↗

وعنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها ان تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم، فان شاء وفى لها بالشرط وان شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها.

رقم 64 · ج10 ص111 · المرجع ↗

وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج المرأة فيشترط عليها ان يأتيها إذا شاء وينفق عليها شاء مسمى قال: لا بأس.

رقم 65 · ج10 ص111 · المرجع ↗

علي بن الحسن عن محمد بن خالد الأصم عن عبد الله ابن بكير عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان ضريسا كانت تحته ابنة حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ابدا في حياتها ولا بعد موتها على أن جعلت له هي ان لا تتزوج بعده فجعلا عليهما من الحج والعمرة والهدي والنذور وكل مال يملكانه في المساكين وكل مملوك لهم حر إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه ثم إنه اتى أبا عبد الله عليه السلام وذكر ذلك له فقال: أن لأبيها حمران حقا ولا يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق، اذهب فتزوج وتسر فان ذلك ليس بشئ وليس عليك شئ ولا عليها، وليس ذلك الذي صنعتما بشئ فتسرى وولد له بعد ذلك أولاد.

رقم 66 · ج10 ص111 · المرجع ↗

عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بزرج عن عبد صالح عليه السلام قال: قلت إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها فأعطاها ذلك، ثم بداله في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع؟ قال: بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار قل له فليف للمرأة بشرطها، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: المؤمنون عند شروطهم.

• · ج10 ص111 · المرجع ↗

وليس بين هذه الرواية وبين الأول وبين الأول تضاد لأن هذه الرواية محمولة على ضرب من الاستحباب، لان من صفته ما تضمنه الخبر يستحب له ان يفي بما بذل به لسانه فلا يخالف ذلك وان لم يكن ذلك واجبا على هذه الرواية، وما تضمنت انه جعل لله عليه ذلك وهذا نذر وجب عليه الوقاء به، وما تقدم في الرواية الأولى انهما جعلا على أنفسهما ولم يقل لله فلم يك ذلك نذرا يجب الوفاء به وكان مخيرا في ذلك فافترق الحديثان، ولا ينافي أيضا ذلك الحديث الذي قد قدمناه عن حمادة أخت أبى عبيدة الحذاء من أن أبا عبد الله عليه السلام أفسد شرط من يقول عند النكاح انى لا أتزوج عليك المرأة لان تلك الرواية تتضمن أنه قال لها ذلك وكان ذلك مهرا لها، وهذا لا يجوز، ألا ترى أنه قال في الخبر: ورضيت يعنى المرأة ان ذلك مهرها، والخبر الذي قدمناه تضمن إذا جعله نذرا لله لا على أنه يكون ذلك مهرا للمرأة فكان يجب عليه الوفاء به ومتى حلف كل واحد من الزوجين ان لا يتزوج على صاحبه لا على جهة النذر لم يجب عليه الوفاء به وكان مخيرا روى:

رقم 67 · ج10 ص111 · المرجع ↗

علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات لا تتزوج بعده ابدا ثم بدا لها ان تتزوج قال: تبيع مملوكها انى أخاف عليها السلطان وليس عليها في الحق شئ، فان شاءت أن تهدى هديا فعلت.

رقم 68 · ج10 ص111 · المرجع ↗

وعنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح ان يأتيها متى شاء كل شهر أو كل جمعة يوما ومن النفقة كذا وكذا فليس ذلك الشرط بشئ ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، ولكنه ان تزوج امرأة ثم خافت منه نشوزا وخافت ان يتزوج عليها أو يطلقها فصالحت حقها على شئ من قسمتها أو نفقتها فان ذلك جائز لا بأس به.

رقم 69 · ج10 ص111 · المرجع ↗

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج امرأة ويشترط ان لا يخرجها من بلدها قال: بفي لها بذلك أو قال: يلزمه ذلك.

رقم 70 · ج10 ص111 · المرجع ↗

عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سئل وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه فمهرها خمسون دينارا أرأيت ان لم تخرج معه إلى بلاده قال.

• · ج10 ص111 · المرجع ↗

فقال: ان أراد ان يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي أصدقها إياها، وان أراد ان يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله ما اشترط عليها، والمسلمون عند شروطهم، وليس له ان يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدى إليها صداقها أو ترضى من ذلك بما رضيت وهو جائز له.

رقم 71 · ج10 ص111 · المرجع ↗

علي بن إسماعيل الميثمي عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته: ان نكحت عليك أو تسريت فهي طالق قال: ليس ذلك بشئ ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه.

رقم 72 · ج10 ص122 · المرجع ↗

وعنه عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الجارية فيشترط لأهلها ان لا يبيع ولا يهب ولا يورث قال: يفي بذلك إذا شرط لهم لا الميراث، قال محمد: قلت لجميل: فرجل تزوج امرأة وشرط لها المقام بها في أهلها أو بلد معلوم فقال: فقد روى أصحابنا عنهم عليهم السلام ان ذلك لها وانه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها.

رقم 73 · ج10 ص112 · المرجع ↗

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي عن علي بن إبراهيم عن محمد الأشعري عن عبيد بن زرارة عن أبيه زرارة قال: كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها ان لا آتيك إلا نهارا ولا آتيك بالليل ولا أقسم لك قال زرارة: وكنت أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا فسألت أبا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: لا بأس به يعنى التزويج، إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح ولو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج: نعم ثم قالت بعد ما تزوجها: انى لا ارضى إلا أن تقسم لي وتبيت عندي فلم يفعل كان آثما.

رقم 74 · ج10 ص117 · المرجع ↗

أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن شهاب بن عبد ربه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه ووهبتها له وقالت انا فيك ارغب مني في هذه الألف هي لك فقبلها منها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: لا شي لها وترد عليه خمسمائة درهم.

رقم 75 · ج10 ص117 · المرجع ↗

وعنه عن ابن محبوب عن أبي المعزا عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها قال: لا.

رقم 76 · ج10 ص246 · المرجع ↗

الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل أيجوز له ان يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه، فان خلاها قبل ان يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق.

رقم 77 · ج10 ص124 · المرجع ↗

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد قال: كتب إليه الريان بن شبيب: رجل أراد ان يزوج مملوكته حرا وشرط عليه انه متى شاء فرق بينهما أيجوز له ذلك جعلت فداك؟ أو لا؟ فكتب عليه السلام: نعم إذا جعل إليه الطلاق.

رقم 78 · ج10 ص124 · المرجع ↗

وعنه عن سعيد بن إسماعيل عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بشرط أن لا يتوارثا وأن لا يطلب منها ولدا قال: لا أحب.

رقم 79 · ج10 ص117 · المرجع ↗

محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أحمد ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئل أبو الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يزوج ابنته أله ان يأكل من صداقها؟ قال: ليس له ذلك.

رقم 80 · ج10 ص117 · المرجع ↗

وعنه عن أحمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن خصي تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها قال: لها الألف الذي اخذت منه ولا عدة عليها.

رقم 81 · ج10 ص117 · المرجع ↗

عنه عن أحمد بن محمد البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام واقتضت إحداهما الأخرى بإصبعها فقضى على التي فعلته عقرها .

رقم 82 · ج10 ص117 · المرجع ↗

وعنه عن أحمد بن محمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال في المرأة تعطي الرجل مالا يتزوجها فتزوجها قال: المال هبة والفرج حلال.

رقم 83 · ج10 ص98 · المرجع ↗

محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام في رجل تزوج امرأة على دار (1521) 84 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الحسين بن زياد قال: إذا دخل الرجل بامرأة ثم ادعت المهر وقال الزوج: قد أعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين.

رقم 85 · ج10 ص142 · المرجع ↗

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن إسماعيل عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها وادعت ان صداقها مائة دينار وذكر الرجل انه أقل مما قالت وليس لها بينة على ذلك قال: القول قول الزوج مع يمينه.

رقم 86 · ج10 ص112 · المرجع ↗

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن إسماعيل بن سهل عن الحسن بن محمد الحضرمي عن الكاهلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل زوجته أمه وهو غائب قال: النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.

رقم 87 · ج10 ص112 · المرجع ↗

وعنه عن عبد الله بن جعفر عن الحسن بن علي بن كيسان قال: كتبت إلى الصادق عليه السلام أسأله عن رجل يطلق امرأته فطلبت منه المهر وروى أصحابنا إذا دخل بها لم يكن لها مهر فكتب عليه السلام: لا مهر لها.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1161) — الطبعة : دار الكتب الإسلامية، النجف، 1959، 10 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.