باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج3 ص432 · المرجع ↗

الإحرام كما قدمناه (قوله: أو صغرها) أما صغره فهو مانع من صحة الإيلاء كما قدمناه (قوله: أو رتقها) رتقت المرأة من باب " تعب " فهي رتقاء: إذا انسد مدخل الذكر من فرجها ولا يستطاع جماعها مصباح (قوله: أو جبه، أو عنته) أي كونه مجبوبا، أو عنينا (قوله: أو بمسافة إلخ) عطف على قوله لمرض (قوله: في مدة الإيلاء) أي أربعة أشهر، أو أكثر كما صرح به في الفتح وكافي الحاكم الشهيد وقال: وإن كان أقل من أربعة أشهر لم يجز الفيء إلا بالجماع أي وإن منعه سلطان، أو عدو ولأنه نادر على شرف الزوال كما في الفتح (قوله: أو لحبسه إلخ) قال في الفتح: واختلف في الحبس، فصحح الفيء باللسان بسببه في البدائع، وفي شرح الطحاوي خلافه وهو جواب الرواية نص عليه الحاكم في الكافي، ووفق في البدائع بحمل ما في الكافي وشرح الطحاوي على إمكان الوصول إلى السجن بأن تدخل عليه فيجامعها والحبس بحق لا يعتبر في الفيء باللسان وبظلم يعتبر اه فما ذكره الشارح هو التوفيق المذكور.

رقم 0 · ج3 ص432 · المرجع ↗

وأفاد في الفتح بقوله والحبس بحق إلخ أن هذا الخلاف والتوفيق إنما هو فيما إذا كان الحبس بظلم، فلو بحق لا يعتبر أصلا لأنه قادر على الخروج منه بإيفاء الحق، ويحتمل أن يكون إشارة إلى توفيق آخر وعليه مشى المقدسي (قوله: فليراجع) قال ح راجعناه فرأيناه منقولا في الفتاوى الهندية عن غاية السروجي. قلت: ولقد أبعد في النجعة فإنه مذكور في الفتح كما سمعته (قوله: وكذا حبسها) أي سواء كان بحق، أو بظلم لأن العذر إذا لم يكن منه لم يقدر على رفعه رحمتي (قوله: ونشوزها) قال في البحر: ودخل تحت العجز أن تكون ممتنعة منه وكانت في مكان لا يعرفه وهي ناشزة، أو حال القاضي بينهما لشهادة الطلاق الثلاث للتزكية.

رقم 0 · ج3 ص432 · المرجع ↗

(قوله: ففيؤه إلخ) أي المبطل للإيلاء في حق الطلاق، أما في حق بقاء اليمين باعتبار الحنث فلا، حتى لو وطئها بعد الفيء باللسان في مدة الإيلاء لزمه كفارة لتحقق الحنث بحر. لأن اليمين لا تنحل إلا بالحنث، والحنث إنما يحصل بفعل المحلوف عليه والقول ليس محلوفا عليه فلا تنحل اليمين بدائع (قوله: بلسانه) قيد به لأن المريض الوفاء بقلبه لا بلسانه لا يعتبر بحر عن الخانية، وقيل يعتبر إن صدقته والأول أوجه فتح (قوله: ونحوه) كرجعتك وارتجعتك، فقول المصنف نحو قوله إلخ لبيان أن لفظ فئت غير قيد، وقول الشارح هنا " ونحوه " لبيان أنه لم يستوف ألفاظه، لأن المراد ما يدل على الفيء فافهم (قوله: فإن قدر على الجماع إلخ) شمل ما إذا كان قادرا وقت الإيلاء ثم عجز بشرط أن يمضي زمن يقدر على وطئها بعد الإيلاء، وما إذا كان عاجزا وقته ثم قدر في المدة، وقيد بكونه في المدة لأنه لو قدر عليه بعدها لا يبطل بحر (قوله: لأنه الأصل) أي واللسان خلفه، وإذا قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل بطل كالتيمم إذا رأى الماء في صلاته بحر (قوله: فإن وطئ في غيره) كذا إذا وطئها حال الحيض أو قبلها بشهوة، أو لمسها، أو نظر إلى فرجها بشهوة كما في الهندية ط. قلت: لكن الذي في الهندية خلاف ما نقله عنها في مسألة الحيض، ونصها: المريض المولي إذا جامع امرأته فيما دون الفرج لا يكون ذلك فيئا منه، وإن قربها في حال الحيض يكون فيئا كذا في الظهيرية اه ويؤيده ما قدمناه عن التتارخانية من صحة الفيء بالوطء حالة الإحرام، فإن المانع الشرعي موجود في كل منهما فافهم (قوله: ومفاده إلخ) .

رقم 0 · ج3 ص433 · المرجع ↗

اشتراط دوام العجز من وقت الإيلاء إلى مضي مدته، وبه صرح في الملتقى. وفي الحاوي: آلى وهو صحيح ثم مرض لم يكن فيؤه إلا الجماع. وبقي شرط ثالث ذكره في البدائع، وهو قيام النكاح وقت الفيء باللسان، فلو أبانها ثم فاء بلسانه بقي الإيلاء.

رقم 0 · ج3 ص433 · المرجع ↗

(قال لامرأته: أنت علي حرام)

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.