باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج3 ص433 · المرجع ↗

أي مفاد قوله فإن قدر على الجماع إلخ أنه يشترط لصحة الفيء باللسان دوام العجز.

رقم 0 · ج3 ص433 · المرجع ↗

قلت: ومفاد هذا الشرط أنه لو زال العجز بطل الفيء باللسان وإن وجد في المدة عجز غيره، لما في جامع الفصولين في طلاق المريض: إذا آلى مريض ثم مرضت امرأته قبل برئه ثم برئ وبقيت مريضة إلى مضي المدة، فإن فيأه بجماع عندنا، وعند زفر بلسانه.

رقم 0 · ج3 ص433 · المرجع ↗

لنا أنه اختلف سبب الرخصة إذ كلا المرضين يوجب جواز الفيء بلسانه واختلاف أسباب الرخصة يمنع الاحتساب بالرخصة الأولى على الثانية، وتصير الأولى كأن لم تكن: كمسافر تيمم لعدم الماء ثم مرض مرضا يبيح له التيمم بانفراده، كذا هنا مرض المرأة يبيح الفيء بلسانه فلا يبنى حكمه على مرض الزوج اه وقد لخص الشارح هذه العبارة في باب التيمم، لكن في الفتح والبدائع: ولو آلى إيلاء مؤبدا وهو مريض وبانت بمضي المدة ثم صح وتزوجها وهو مريض ففاء بلسانه لم يصح عندهما وصح عند أبي يوسف، وهو الأصح على ما قالوا لأن الإيلاء وجد منه وهو مريض وعاد حكمه وهو مريض.

رقم 0 · ج3 ص433 · المرجع ↗

وفي زمان الصحة هي مبانة لا حق لها في الوطء فلا يعود حكم الإيلاء فيه. ولهما أنه إذا صح في المدة الثانية فقد قدر على الجماع حقيقة فسقط اعتبار الفيء باللسان في تلك المدة وإن كان لا يقدر على جماعها إلا بمعصية كما مر فيما إذا كان محرما اه فهنا اختلف سبب الرخصة ولم يعتبر على قول أبي يوسف فتأمل، ولعل الجواب أن اختلاف أسباب الرخصة إنما يمنع الاحتساب بالرخصة الأولى إذا اجتمع السببان في وقت واحد فإنه حينئذ يعتبر الأول ويلغو الثاني، فإذا زال الأول لم يعتبر الثاني بعد الحكم بإلغائه، بخلاف ما إذا وجد الثاني بعد زوال الأول فإن الثاني يعمل عمله لعدم ما يلغيه كما في المسألة الثانية ويدل على ذلك أنهم لم يعللوا قول الإمامين باختلاف أسباب الرخصة كما سمعت، فاغتنم هذا التحرير فإنه مفرد (قوله: وبه صرح في الملتقى) قلت وكذا في البدائع (قوله: وفي الحاوي إلخ) من فروع الشرط المذكور كما في البدائع (قوله: ثم مرض) أي بعد مضي مدة من صحته يقدر فيها على الجماع، فإن كان لا يقدر لقصرها ففيؤه بالقول لأنه ليس بمفرط في ترك الجماع فكان معذورا بدائع (قوله: وبقي شرط ثالث) أي زائد على ما مر من اشتراط العجز واشتراط دوامه (قوله: وهو قيام النكاح) بأن تكون زوجته غير بائنة منه بدائع (قوله: بقي الإيلاء) فإذا تزوجها ومضت المدة تبين منه، لأن الفيء بالقول حال قيام النكاح إنما يرفع الإيلاء في حق حكم الطلاق لحصول إيفاء حقها به ولا حق لها حال البينونة، بخلاف الفيء بالجماع فإنه يصح بعد ثبوت البينونة حتى لا يبقى الإيلاء بل يبطل، لأنه حنث بالوطء فانحلت اليمين وبطلت ولم يوجد الحنث، وههنا لا تنحل اليمين ولا يرتفع الإيلاء بدائع.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.