قوله حتى لو زاد فيما أعلم إلخ) فلو قال أشهد بكذا فيما أعلم لم تقبل كما لو قال في ظني بخلاف ما لو قال أشهد بكذا قد علمت، ولو قال لا حق لي قبل فلان فيما أعلم لا يصح الإبراء، ولو قال لفلان علي ألف درهم فيما أعلم لا يصح الإقرار، ولو قال المعدل هو عدل فيما أعلم لا يكون تعديلا بحر.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(قوله ثلاث) خوف ريبة ورجاء صلح أقارب وإذا استمهل المدعي س.
(قوله قدمناها) أي قبيل باب التحكيم ح.
(قوله إن لم ير الوجوب) نقله في أول قضاء البحر عن شرح الكنز لباكير.
(قوله وأطلق الكافيجي) أي في رسالته [سيف القضاة على البغاة] حيث قال: حتى لو أخر الحكم بلا عذر عمدا قالوا إنه يكفر.
(قوله كما مر) هو قوله أو خوف فوت حقه.
(قوله وقرب مكانه) فإن كان بعيدا بحيث لا يمكنه أن يغدو إلى القاضي لأداء الشهادة، ويرجع إلى أهله في يومه ذلك قالوا لا يأثم لأنه يلحقه ضرر بذلك قال تعالى {ولا يضار كاتب ولا شهيد} [البقرة: 282] بحر.
(قوله إن لم يوجد بدله) هذا هو خامس الشروط، وأما الاثنان الباقيان فهما أن لا يعلم بطلان المشهود به وأن لا يعلم أن المقر أقر خوفا ح.
(قوله أخذ الأجرة) لينظر مع ما تقدم من قوله كل ما يجب على القاضي والمفتي لا يحل لهما أخذ الأجر به وليس خاصا بهما بدليل ما ذكروه من أن غاسل الأموات إذا تعين لا يحل له أخذ الأجر فتأمل.
(قوله بلا عذر) بأن كان لهم قوة المشي أو مال يستكرون به الدواب.
(قوله وبه) أي بالعذر كذا في الهامش.
(قوله مطلقا) أي سواء صنعه لأجلهم أو لا ومنعه محمد مطلقا وبعضهم فصل.
(قوله أربعة عشر) قدمناها في الوقف ح.
(قوله حسبة) متعلق بالجرح لا بالشاهد ح. قال في الأشباه تقبل شهادة الحسبة بلا دعوى في طلاق المرأة وعتق الأمة والوقف وهلال رمضان وغيره إلا هلال الفطر والأضحى والحدود إلا حد القذف والسرقة. واختلفوا في قبولها بلا دعوى في النسب كما في الظهيرية من النسب وجزم بالقبول ابن وهبان في تدبير الأمة وحرمة والخلع والإيلاء والظهار ولا تقبل في عتق العبد بدون دعوى عنده خلافا لهما.
واختلفوا على قوله في الحرية الأصلية والمعتمد لا اه. وفي الظهيرية إذا شهد اثنان على امرأة أن زوجها طلقها ثلاثا أو على عتق أمة وقالا كان ذلك في العام الماضي جازت شهادتهما وتأخيرهما لا يوهن شهادتهما قيل وينبغي أن يكون ذلك وهنا في شهادتهما إذا علما أنه يمسكها إمساك الزوجات والإماء لأن الدعوى ليست شرطا لقبول هذه الشهادة فإذا أخروها صاروا فسقة اه كذا في الهامش.
ثمانية عشر، وليس لنا مدعي حسبة إلا في الوقف على المرجوح فليحفظ (وسترها في الحدود أبر) لحديث «من ستر ستر» فالأولى الكتمان إلا لمتهتك بحر.
(و) الأولى أن (يقول) الشاهد (في السرقة أخذ) إحياء للحق (لا سرق) رعاية للستر.
(ونصابها للزنا أربعة رجال) ليس منهم ابن زوجها، ولو علق عتقه بالزنا وقع برجلين ولا حد، ولو شهدا بعتقه ثم أربعة بزناه محصنا فأعتقه القاضي ثم رجمه ثم رجع الكل ضمن الأولان قيمته لمولاه والأربعة ديته له أيضا لو وارثه (و) لبقية (الحدود والقود و) منه (إسلام كافر ذكر) لمآلها لقتله بخلاف الأنثى بحر (و) مثله (ردة مسلم رجلان) إلا المعلق فيقع ولا يحد كما مر (وللولادة واستهلال الصبي للصلاة عليه) وللإرث
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها