باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص464 · المرجع ↗

فرع] في المجتبي عن الفضلي: تحمل الشهادة فرض على الكفاية كأدائها وإلا لضاعت الحقوق وعلى هذا الكاتب إلا أنه يجوز له أخذ الأجرة على الكتابة دون الشهادة فيمن تعينت عليه بإجماع الفقهاء وكذا من لم تتعين عليه عندنا وهو قول للشافعي، وفي قول يجوز لعدم تعينه عليه اه شلبي اه ط.

رقم 0 · ج5 ص464 · المرجع ↗

(قوله ثمانية عشر) أي بزيادة عتق العبد وتدبيره والرضاع والجرح. وأما طلاق المرأة وعتق الأمة وتدبيرها فمن الأربعة عشر ح.

رقم 0 · ج5 ص464 · المرجع ↗

(قوله إلا في الوقف) يعني إذا ادعى الموقوف عليه أصل الوقف تسمع عند البعض والمفتى به عدم سماعها إلا بتولية كما تقدم في الوقف ح.

رقم 0 · ج5 ص464 · المرجع ↗

(قوله والأولى أن يقول إلخ) فيه إشارة إلى أن المراد ستر أسباب الحدود، منهوات ابن كمال.

رقم 0 · ج5 ص464 · المرجع ↗

(قوله ونصابها) لم يقل وشرطها أي كما قال في الكنز لما سيأتي أن المرأة ليست بشرط في الولادة وأختيها ابن كمال.

رقم 0 · ج5 ص464 · المرجع ↗

(قوله أربعة رجال) فلا تقبل شهادة النساء.

رقم 0 · ج5 ص464 · المرجع ↗

(قوله ابن زوجها) أي إذا كان الأب مدعيا. قال في البحر: اعلم أنه يجوز أن يكون من الأربعة ابن زوجها. وحاصل ما ذكره في المحيط البرهاني أن الرجل إذا كان له امرأتان ولإحداهما خمس بنين فشهد أربعة منهم على أخيهم أنه زنى بامرأة أبيهم تقبل إلا إذا كان الأب مدعيا أو كانت أمهم حية اه.

رقم 0 · ج5 ص464 · المرجع ↗

(قوله فأعتقه) أي حكم بعتقه.

رقم 0 · ج5 ص464 · المرجع ↗

(قوله لو وارثه) بأن لم يكن له وارث غيره وإلا لوارثه.

رقم 0 · ج5 ص464 · المرجع ↗

(قوله والقود) شمل القود في النفس والعضو وقيد به لما في الخانية: ولو شهد رجل وامرأتان بقتل الخطأ أو بقتل لا يوجب القصاص تقبل شهادتهم، وقوله بخلاف الأنثى أي فإنه يقبل على إسلامها بشهادة رجل وامرأتين، بل في المقدسي: لو شهد نصرانيان على نصرانية أي أنها أسلمت جاز وتجبر على الإسلام.

رقم 0 · ج5 ص464 · المرجع ↗

قلت: وينبغي في النصراني كذلك فيجبر ولا تقبل ورأيته في الولوالجية انتهى سائحاني. وانظر لم لم يقل كذلك في شهادة رجل وامرأتين على إسلامه؟ لكنه يعلم بالأولى، وصرح به في البحر عن المحيط عند قوله: والذمي على مثله، وانظر ما مر في باب المرتد عن الدرر.

رقم 0 · ج5 ص464 · المرجع ↗

(قوله ومنه) أي من القود ح.

رقم 0 · ج5 ص464 · المرجع ↗

(قوله لقتله) أي إن أصر على كفره.

رقم 0 · ج5 ص464 · المرجع ↗

(قوله بخلاف الأنثى) فإنها لا تقتل فتقبل شهادة رجل وامرأتين فلذا قيد بذكر.

رقم 0 · ج5 ص464 · المرجع ↗

(قوله رجلان) في البحر: لو قضى بشهادة رجل وامرأتين في الحدود والقصاص وهو يراه أو لا يراه ثم رفع إلى قاض آخر أمضاه.

رقم 0 · ج5 ص464 · المرجع ↗

وفي الخانية: رجل قال إن شربت الخمر فمملوكي حر فشهد رجل وامرأتان أنه شربه عتق العبد ولا يحد السيد وعلى قياس هذا إن سرقت، والفتوى على قول أبي يوسف فيهما كذا في الهامش.

رقم 0 · ج5 ص464 · المرجع ↗

(قوله إلا المعلق فيقع) يعني ما علق على شيء مما يوجب الحد أو القود لا يشترط فيه رجلان بل يثبت برجل وامرأتين وإن كان المعلق عليه لا يثبت بذلك قاله في البحر.

رقم 0 · ج5 ص464 · المرجع ↗

(قوله كما مر) أي قريبا.

رقم 0 · ج5 ص464 · المرجع ↗

(قوله وللولادة) لم يذكرها في الإصلاح. قال لأن شهادة امرأة واحدة على الولادة إنما تكفي عندهما خلافا له على ما مر في باب ثبوت النسب، وأما شهادتهما على الاستهلال عندهما والشافعي وأحمد وهو أرجح فتح (والبكارة وعيوب النساء فيما لا يطلع عليه الرجال امرأة) حرة مسلمة والثنتان أحوط، والأصح قبول رجل واحد خلاصة وفي البرجندي عن الملتقط أن المعلم إذا شهد منفردا في حوادث الصبيان تقبل شهادته اه فليحفظ.

رقم 0 · ج5 ص465 · المرجع ↗

(و) نصابها (لغيرها من الحقوق سواء كان) الحق (مالا أو غيره كنكاح وطلاق ووكالة ووصية واستهلال صبي) ولو (للإرث رجلان) إلا في حوادث صبيان المكتب فإنه يقبل فيها شهادة المعلم منفردا قهستاني عن التجنيس (أو رجل وامرأتان) ولا يفرق بينهما {فتذكر إحداهما الأخرى} [البقرة: 282] ولا تقبل شهادة أربع بلا رجل لئلا يكثر خروجهن، وخصهن الأئمة الثلاثة بالأموال وتوابعها (ولزم في الكل) من المراتب الأربع (لفظ أشهد) بلفظ المضارع بالإجماع، وكل ما لا يشترط فيه هذا اللفظ كطهارة ماء ورؤية هلال فهو إخبار لا شهادة (لقبولها والعدالة لوجوبه) في الينابيع: العدل من لم يطعن عليه في بطن ولا فرج ومنه الكذب لخروجه من البطن (لا لصحته) خلافا للشافعي - رضي الله تعالى عنه - (فلو قضى

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.