باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص538 · المرجع ↗

إلا إذا علم به السلطان ورضي بعزله سائحاني.

رقم 0 · ج5 ص538 · المرجع ↗

(قوله ولو عزل إلخ) العدل فاعل عزل والموكل مبني للمجهول صفة العدل و " نفسه " مفعول عزل (قوله عند غيبته) أي غيبة الخصم الموكل (قوله وليس منه) أي ما تعلق به حق الغير حتى لا يملك عزل نفسه (قوله ولا قوله) معطوف على " توكيله " (قوله لعزله) قدمنا عن الزيلعي طرق عزله عن الوكالة الدورية وما هو الصحيح فيها.

رقم 0 · ج5 ص538 · المرجع ↗

وأما ما ذكره هنا ففي البحر: لو قال كلما وكلتك فأنت معزول لم يصح.

رقم 0 · ج5 ص538 · المرجع ↗

والفرق أن التوكيل يصح تعليقه بالشروط والعزل لا كما صرح به في الصغرى والصيرفية فإذا وكله لم ينعزل اه.

رقم 0 · ج5 ص538 · المرجع ↗

(قوله لم ينعزل بالجحود) وفي حاشية أبي السعود عن خط السيد الحموي عن الولوالجية تصحيح أن الجحود رجوع.

رقم 0 · ج5 ص538 · المرجع ↗

(قوله وينعزل الوكيل) وفي شركة العناية: يشكل على هذا أن من وكل بقضاء الدين فقضاه الموكل ثم قضاه الوكيل قبل العلم لم يضمن مع أنه عزل حكمي.

رقم 0 · ج5 ص538 · المرجع ↗

وأجيب بأن الوكيل بقضاء الدين مأمور بأن يجعل المؤدى مضمونا على القابض؛ لأن الديون تقضى بأمثالها وذلك يتصور بعد أداء الموكل ولذا يضمنه القابض لو هلك، بخلاف الوكيل بالتصدق إذا دفع بعد دفع الموكل، فلو لم يضمن الوكيل يتضرر الموكل؛ لأنه لا يتمكن من استرداد الصدقة من الفقير ولا تضمينه اه بنوع تصرف سائحاني (قوله فزوجه الوكيل) أشار بهذا وبما قبله إلى أن نهاية الموكل فيه إما أن تكون من جهة الموكل أو من جهة الوكيل وينعزل الوكيل بها، فلو طلق الموكل المرأة فليس للوكيل أن يزوجه إياها؛ لأن الحاجة قد انقضت.

رقم 0 · ج5 ص538 · المرجع ↗

وفي البزازية: وكله بالتزويج فتزوجها ووطئها وطلقها وبعد العدة زوجها من الموكل صح لبقاء الوكالة سائحاني.

رقم 0 · ج5 ص538 · المرجع ↗

أقول: الظاهر أن الضمير في تزوجها للوكيل لا الموكل وإلا نافى ما هنا وما يأتي من أن تصرفه بنفسه عزل تأمل.

رقم 0 · ج5 ص538 · المرجع ↗

(قوله وينعزل) وفي التجنيس من باب المفقود رجل غاب وجعل دارا له في يد رجل ليعمرها فدفع إليه مالا ليحفظه ثم فقد الدافع فله أن يحفظ وليس له أن يعمر الدار إلا بإذن الحاكم؛ لأنه لعله قد مات، ولا يكون الرجل وصيا للمفقود حتى يحكم بموته اه وبهذا علم أن الوكالة تبطل لفقد الموكل في حق التصرف لا الحفظ بحر (قوله عن المضمرات شهر) أي مقدار شهر (قوله بلحوقه مرتدا) في إيضاح الإصلاح، المراد باللحاق ثبوته بعوده مسلما على المذهب ولا بإفاقته بحر.

رقم 0 · ج5 ص539 · المرجع ↗

وفي شرح المجمع: واعلم أن الوكالة إذا كانت لازمة لا تبطل بهذه العوارض فلذا قال (إلا) الوكالة اللازمة (إذا وكل الراهن العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل فلا ينعزل) بالعزل، ولا (بموت الموكل وجنونه) (كالوكيل بالأمر باليد والوكيل ببيع الوفاء) لا ينعزلان بموت الموكل، بخلاف الوكيل بالخصومة أو الطلاق بزازية. قلت: والحاصل كما في البحر أن الوكالة ببيع الرهن لا تبطل بالعزل حقيقيا أو حكميا ولا بالخروج عن الأهلية بجنون وردة، وفيما عداها من اللازمة لا تبطل بالحقيقي بل بالحكمي وبالخروج عن الأهلية.

رقم 0 · ج5 ص539 · المرجع ↗

قلت: فإطلاق الدرر فيه نظر (و) ينعزل (بافتراق أحد الشريكين) ولو بتوكيل ثالث بالتصرف (وإن لم يعلم الوكيل) ؛ لأنه عزل حكمي.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.