بحكم الحاكم بحر، لكن عبارة درر البحار: ولحاقه بحرب فبطل بغير حكم به.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
قال شارحه؛ لأن أهل الحرب أموات في أحكام الإسلام وبلحاقه صار منهم اه.
وفي المجمع: ولحاق الموكل بعد ردته بدار الحرب يبطل.
وقالا: إن حكم به.
قال ابن ملك؛ لأن لحاقه إنما يثبت بقضاء القاضي، قيد باللحاق؛ لأن المرتد قبله لا يبطل توكيله عندهما، وموقوف عنده، إن أسلم نفذ وإن قتل أو لحق بدار الحرب بطل اه.
فعلم أن ما في الإيضاح على قولهما، وفيه بحث في اليعقوبية فانظر ما كتبناه على البحر (قوله بعوده مسلما) أي سواء كان وكيلا أو موكلا بحر (قوله بحر) عبارته ومقتضاه أنه لو أفاق بعد جنونه مطبقا لا تعود وكالته.
(قوله العدل) مفعول وكل، وقوله أو المرتهن عطف على العدل ح (قوله والوكيل ببيع الوفاء) لعل وجهه أن بيع الوفاء في حكم الرهن فيصير وكيلا بأن يرهن ذلك الشيء فيكون مما تعلق به حق الغير وهو المشتري: أي المرتهن تأمل ثم رأيته منقولا عن الحموي، وما ذكره السائحاني من أنه يبيع الرهن فهو غفلة فتنبه.
قال جامعه: الذي كتبه السائحاني في هذا المحل ما نصه: قوله والوكيل ببيع الوفاء لعل صورته ما في المحيط وكله ببيع عين له عزله إلا أن يتعلق به حق الوكيل بأن يأمره بالبيع واستيفاء الثمن بإزاء دينه.
وقال قاضي خان: إذا دفع إلى صاحب الدين عينا وقال بعه وخذ حقك منه فباعه وقبض الثمن فهلك في يده يهلك من مال المديون ما لم يحدث رب الدين فيه قبضا لنفسه.
زاد في البزازية: ولو قال بعه لحقك صار قابضا والهلاك عليه لا على المديون اه.
وأما بيع الوفاء المعهود فهو في حكم الرهن اه (قوله بالخصومة) أي بالتماس الطالب بحر (قوله أو الطلاق) فيه أن التوكيل بالطلاق غير لازم كما تقدم ح.
والظاهر أنه مبني على مقابل الأصح من أنه لازم (قوله بزازية) ونصها: فأما في الرهن فإذا وكل الراهن العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل أو الوكيل بالأمر باليد لا ينعزل وإن مات الموكل أو جن، والوكيل بالخصومة بالتماس الخصم ينعزل بجنون الموكل وموته، والوكيل بالطلاق ينعزل بموت الموكل استحسانا لا قياسا اه بحر فتأمل (قوله وفيما عداها) أي الوكالة، وهذا ينافي قول المتن كالوكيل بالأمر باليد والوكيل ببيع الوفاء ح (قوله فإطلاق الدرر) حيث قال: وذا أي انعزال الوكيل في الصور المذكورة إذا لم يتعلق به أي بالتوكيل حق الغير، أما إذا تعلق به ذلك فلا ينعزل اه، فإن قوله أما إذا تعلق به حق الغير يدخل فيه الوكالة بالخصومة بالتماس الطالب، والحكم فيها ليس كذلك ح وأصله في المنح، ولا يخفى أنه وارد على ما نقله الشارح عن شرح المجمع أيضا.
(قوله ولو بتوكيل ثالث) أي توكيل الشريكين أو أحدهما ثالثا بحر، يعني لو مكاتبا وحجره) أي موكله (لو مأذونا كذلك) أي علم أو لا؛ لأنه عزل حكمي كما مر، وهذا (إذا كان وكيلا في العقود والخصومة، أما إذا كان وكيلا في قضاء دين واقتضائه وقبض وديعة فلا) ينعزل بحجر وعجز، ولو عزل المولى وكيل عبده المأذون لم ينعزل (و) ينعزل (بتصرفه) أي الموكل (بنفسه فيما وكل فيه تصرفا يعجز الوكيل عن التصرف معه) (وإلا لا، كما لو طلقها واحدة والعدة باقية) فللوكيل تطليقها أخرى لبقاء المحل، ولو ارتد الزوج أو لحق؛ وقع طلاق وكيله ما بقيت العدة (وتعود الوكالة إذا عاد إليه) أي الموكل (قديم ملكه) كأن وكله ببيع فباع موكله ثم رد عليه بما هو فسخ بقي على وكالته (أو بقي أثره) أي أثر ملكه كمسألة العدة بخلاف ما لو تجدد الملك.
[فروع] في الملتقط عزل وكتب لا ينعزل ما لم يصله الكتاب.
وكل غائبا ثم عزله قبل قبوله صح وبعده لا.
دفع إليه قمقمة ليدفعها إلى إنسان يصلحها فدفعها
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها