أو غيره ط.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(قوله: والميم إلخ) لينظر ما لو حكم بلحاقه مرتدا أما إذا مات الموهوب له فلأن الملك قد انتقل إلى الورثة. وأما إذا مات الواهب، فلأن النص لم يوجب حق الرجوع إلا للواهب، والوارث ليس بواهب درر. قلت: مفاد التعليل أنه لو حكم بلحاقه مرتدا، فالحكم كذلك وليراجع صريح النقل، والله أعلم.
(قوله بطل) يعني عقد الهبة، والأولى بطلت أي لانتقال الملك للوارث قبل تمام الهبة سائحاني (قوله: ولو اختلفا) أي الشخصان لا بقيد الواهب والموهوب له وإن كان التركيب يوهمه بأن قال وارث الواهب: ما قبضته في حياته، وإنما قبضته بعد وفاته، وقال الموهوب له: بل قبضته في حياته والعبد في يد الوارث ط (قوله فالقول للوارث) لأن القبض قد علم الساعة، والميراث قد تقدم القبض بحر (قوله كفارة) سقوطها إذا لم يوص بها وكذا الخراج (قوله ديه) بسكون الهاء " وخراج " بإسكان الجيم، ولو قال هكذا لكان موزونا.
خراج ديات ثم كفارة كذا.
(قوله ضمان) أي إذا أعتق نصيبه موسرا فضمنه شريكه (قوله: نفقات) أي غير المستدانة بأمر القاضي (قوله: صلات) بكسر الصاد.
(قوله: والعين العوض) وهب لرجل عبدا بشرط أن يعوضه ثوبا إن تقاضيا جاز، وإلا لا خانية (قوله: سقط الرجوع) أي رجوع الواهب والمعوض كما في الأنقروي وإليه يشير مفهوم الشارح سائحاني.
قال في الهامش: المرأة إذا أرادت أن يتزوجها الذي طلقها، فقال المطلق: لا أتزوجك حتى تهبيني مالك علي فوهبت مهرها الذي عليه على أن يتزوجها ثم أبى أن يتزوجها قالوا: مهرها الذي عليه على حاله تزوجها، أو لم يتزوجها، لأنها جعلت المال على نفسها عوضا عن النكاح، وفي النكاح العوض لا يكون على المرأة خانية وأفتى في الخيرية بذلك اه.
(قوله رجع كل) برفع " كل " منونا عوضا عن المضاف إليه، لأن التمليك المطلق يحتمل الابتداء، ويحتمل المجازاة فلا يبطل حق الرجوع بالشك مستصفى (قوله: بهبته) ها هنا كلام وهو أن الأصل المعروف كالملفوظ، كما صرح به في الكافي وفي العرف يقصد التعويض، ولا يذكر خذ بدل هبتك ونحوه استحياء، فينبغي أن لا يرجع، وإن لم يذكر البدلية، وفي الخانية بعث إلى امرأته هدايا، وعوضته المرأة، وزفت إليه، ثم فارقها فادعى الزوج أن ما بعثه عارية، وأراد أن يسترد وأرادت المرأة أن تسترد العوض فالقول للزوج في متاعه، لأنه أنكر التمليك وللمرأة أن تسترد ما بعثته؛ إذ تزعم أنه عوض للهبة، فإذا لم يكن ذلك هبة لم يكن هذا عوضا فلكل منهما استرداد متاعه، وقال أبو بكر الإسكاف: إن صرحت حين بعثت أنه عوض فكذلك، وإن لم تصرح به، ولكن نوت أن يكون عوضا كان ذلك هبة منها، وبطلت نيتها، ولا يخفى أنه على هذا ينبغي أن يكون في مسألتنا اختلاف يعقوبية.
(قوله أو يسيرا) بدل الهبة العقد وهو تحريف (ولا يجوز للأب أن يعوض عما وهب للصغير من ماله) ولو وهب العبد التاجر ثم عوض فلكل منهما الرجوع بحر (ولا يصح تعويض مسلم من نصراني عن هبته خمرا أو خنزيرا) إذ لا يصح تمليكا من المسلم بحر (ويشترط أن لا يكون العوض بعض الموهوب، فلو عوضه البعض عن الباقي) لا يصح (فله الرجوع في الباقي) ولو الموهوب شيئين فعوضه أحدهما عن الآخر إن كانا في عقدين صح، وإلا لا لأن اختلاف العقد كاختلاف العين والدراهم تتعين في هبة ورجوع مجتبى (ودقيق الحنطة يصلح عوضها عنها) لحدوثه بالطحن وكذا لو صبغ بعض الثياب أو لت بعض السويق ثم عوضه صح خانية.
(ولو عوضه ولد إحدى جاريتين موهوبتين وجد) ذلك الولد (بعد الهبة امتنع الرجوع) (وصح) العوض (من أجنبي ويسقط حق الواهب في الرجوع إذا قبضه) كبدل الخلع (ولو) التعويض بغير إذن (الموهوب له) ولا رجوع ولو بأمره إلا إذا قال: عوض عني على أني ضامن، لعدم وجوب التعويض بخلاف قضاء الدين (و) الأصل أن (كل ما يطالب به الإنسان بالحبس والملازمة يكون الأمر بأدائه مثبتا للرجوع من غير اشتراط الضمان وما لا فلا) إلا إذا شرط الضمان ظهيرية وحينئذ (فلو أمر المديون رجلا بقضاء دينه رجع عليه) وإن لم يضمن لوجوبه عليه لكن يخرج عن الأصل ما لو قال أنفق على بناء داري أو قال الأسير اشترني فإنه يرجع فيهما بلا شرط رجوع كفالة خانية مع أنه لا يطالب بهما لا بحبس ولا بملازمة فتأمل (وإن استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض وعكسه لا، ما لم يرد ما بقي) لأنه
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها