باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص702 · المرجع ↗

أي أقل من الموهوب، لأن العوض ليس ببدل حقيقة وإلا لما جاز بالأقل للربا (قوله أن يعوض) وإن عوض فللواهب الرجوع لبطلان التعويض بزازية (قوله من ماله) أي من مال الصغير ولو من مال الأب صح لما سيأتي من صحة التعويض من الأجنبي سائحاني (قوله: وهب العبد) فوهب مبني للمفعول أي وهب له شخص شيئا (قوله: ثم عوض) أي عوض العبد عن هبته (قوله الرجوع) لعدم ملك التاجر المأذون الهبة فلم يصح العوض (قوله بحر) لأن العبد المأذون لا يملك أن يهب أولا ولا آخرا في التعويض سائحاني، ويحتمل أن وهب مبني للفاعل وعوض مبني للمفعول.

رقم 0 · ج5 ص702 · المرجع ↗

(قوله من نصراني) من بمعنى اللام (قوله خمرا) مفعول تعويض.

رقم 0 · ج5 ص702 · المرجع ↗

(قوله في هبة) يعني إذا وهبه دراهم تعينت فلو أبدلها بغيرها كان إعراضا منه عنها فلو أتى بغيرها ودفعه له فهو هبة مبتدأة، وإذا قبضها الموهوب له وأبدلها بجنسها أو بغير جنسها لا رجوع عليه ومثل الدراهم الدنانير ط (قوله: ورجوع) أي ليس له أن يرجع إلا إذا كانت دراهم الهبة قائمة بعينها فلو أنفقها كان إهلاكا يمنع الرجوع ط (قوله بالطحن) أي فلا يقال: إنه عين الموهوب أو بعضه (قوله ثم عوضه) أي البعض أي جعله عوضا عن الهبة لحصول الزيادة فكأنه شيء آخر (قوله: امتنع الرجوع) لأنه ليس له الرجوع في الولد فصح العوض.

رقم 0 · ج5 ص702 · المرجع ↗

(قوله: ولا رجوع) أي للمعوض على الموهوب له ولو كان شريكه سواء كان بإذنه أو لا، لأن التعويض ليس بواجب عليه فصار كما لو أمره أن يتبرع لإنسان إلا إذا قال: على أني ضامن بخلاف المديون إذا أمر رجلا بأن يقضي دينه حيث يرجع عليه، وإن لم يضمن؛ لأن الدين واجب عليه منح (قوله: لعدم) علة لقوله: ولا رجوع (قوله: والأصل إلخ) تقدم قبل كفالة الرجلين أصلان آخران (قوله: لكن) استدراك على قوله: وما لا فلا. .

رقم 0 · ج5 ص702 · المرجع ↗

(قوله: رجع بنصف العوض) قال في الجوهرة: وهذا أي الرجوع فيما إذا لم يحتمل القسمة، وإن فيما يحتملها إذا استحق بعض الهبة بطل في الباقي ويرجع بالعوض اه أي لأن الموهوب له تبين أنه لم يملك ذلك البعض المستحق، فبطل العقد من الأصل لأنه هبة مشاع فيما يحتمل القسمة (قوله وعكسه لا) أي إن استحق نصف العوض لا يرجع بنصف الهبة، لأن النصف الباقي مقابل لكل الهبة فإن الباقي يصلح للعوض ابتداء، فكان إبقاء إلا أنه يتخير؛ لأنه ما أسقط حقه في الرجوع إلا ليسلم له كل يصلح عوضا ابتداء فكذا بقاء لكنه يخير ليسلم العوض، ومراده: العوض الغير المشروط أما المشروط فمبادلة كما سيجيء فيوزع البدل على المبدل نهاية (كما لو استحق كل العوض حيث يرجع في كلها إن كانت قائمة لا إن كانت هالكة) كما لو استحق العوض وقد ازدادت الهبة لم يرجع خلاصة (وإن استحق جميع الهبة كان له أن يرجع في جميع العوض إن كان قائما وبمثله إن) العوض (هالكا وهو مثلي وبقيمته إن قيميا) غاية (ولو عوض النصف رجع بما لم يعوض) ولا يضر الشيوع لأنه طارئ.

رقم 0 · ج5 ص703 · المرجع ↗

[تنبيه] نقل في المجتبى أنه يشترط في العوض أن يكون مشروطا في عقد الهبة أما إذا عوضه بعده فلا، ولم أر من صرح به غيره، وفروع المذهب مطلقة كما مر فتدبر (والخاء خروج الهبة عن ملك الموهوب له) ولو بهبة إلا إذا رجع الثاني فللأول الرجوع سواء كان بقضاء أو رضا لما سيجيء أن الرجوع فسخ حتى لو عادت بسبب جديد بأن تصدق بها الثالث على الثاني أو باعها منه لم يرجع الأول، ولو باع نصفه رجع في الباقي لعدم المانع، وقيد الخروج بقوله (بالكلية) بأن يكون خروجا عن ملكه من كل وجه ثم فرع عليه بقوله (فلو ضحى الموهوب له بالشاة الموهوبة أو نذر التصدق بها، وصارت لحما لا يمنع الرجوع) ، ومثله المتعة والقران والنذر مجتبى. وفي المنهاج وإن وهب له ثوبا فجعله صدقة لله تعالى فله الرجوع خلافا للثاني (كما لو ذبحها من غير تضحية) فله الرجوع اتفاقا.

رقم 0 · ج5 ص703 · المرجع ↗

[فرع] عبد عليه دين أو جناية خطأ فوهبه مولاه لغريمه أو لولي الجناية سقط الدين والجناية، ثم لو رجع

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.