باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص703 · المرجع ↗

العوض، ولم يسلم له فله أن يرده (قوله: ليسلم) الأولى: لأنه لم يسلم له العوض (قوله: الغير المشروط) أي في العقد (قوله: ولو عوض النصف إلخ) عوضه في بعض هبته بأن كانت ألفا عوضه درهما منه، فهو فسخ في حق الدرهم ويرجع في الباقي، وكذا البيت في حق الدار بزازية (قوله: ولا يضر الشيوع) أي الحاصل بالرجوع في النصف (قوله: ولم أر من صرح إلخ) قائله صاحب المنح أقول: صرح به في غاية البيان ونصه: قال أصحابنا: إن العوض الذي يسقط به الرجوع ما شرط في العقد فأما إذا عوضه بعد العقد لم يسقط الرجوع؛ لأنه غير مستحق على الموهوب له، وإنما تبرع به ليسقط عن نفسه الرجوع، فيكون هبة مبتدأ، وليس كذلك إذا شرط في العقد؛ لأنه يوجب أن يصير حكم العقد حكم البيع، ويتعلق به الشفعة ويرد بالعيب، فدل أنه قد صار عوضا عنها، وقالوا أيضا: يجب أن يعتبر في العوض الشرائط المعتبرة في الهبة من القبض، وعدم الإشاعة؛ لأنه هبة. كذا في شرح الأقطع، وقال في التحفة فأما العوض المتأخر عن العقد، فهو لإسقاط الرجوع، ولا يصير في معنى المعاوضة لا ابتداء ولا انتهاء، وإنما يكون الثاني عوضا عن الأول بالإضافة إليه نصا كهذا عوض عن هبتك، فإن هذا عوض إذا وجد القبض ويكون هبة، يصح ويبطل فيما تصح وتبطل به الهبة، وأما إذا لم يضف إلى الأول يكون هبة مبتدأة ويثبت حق الرجوع في الهبتين جميعا اه مع بعض اختصار.

رقم 0 · ج5 ص703 · المرجع ↗

ومفاده: أنهما قولان أو روايتان، الأول: لزوم اشتراطه في العقد، والثاني: لا بل لزوم الإضافة إلى الأول، وهذا الخلاف في سقوط الرجوع، وأما كونه بيعا انتهاء فلا نزاع في لزوم اشتراطه في العقد تأمل (قوله وفروع المذهب إلخ) قلت: الظاهر أن الاشتراط بالنظر لما سبق من توزيع البدل على المبدل لا مطلقا وحينئذ فما في المجتبى لا يخالف إطلاق فروع المذهب فتأمل. أبو السعود المصري (قوله كما مر) من دقيق الحنطة وولد إحدى جاريتين (قوله سواء كان) أي رجوع الثاني (قوله فسخ) فإذا عاد إلى الواهب الثاني ملكه عاد بما كان متعلقا به (قوله لم يرجع الأول) لأن حق الرجوع لم يكن ثابتا في هذا الملك درر عن المحيط (قوله لا يمنع الرجوع) وجازت الأضحية كما في المنح عن المجتبى (قوله فجعله) أي الموهوب له.

رقم 0 · ج5 ص703 · المرجع ↗

(قوله عبد عليه دين إلخ) صبي له على مملوك وصية دين، فوهب الوصي عبده للصبي، ثم أراد الوصي الرجوع في ظاهر الرواية صح استحسانا، ولا يعود الدين والجناية عند محمد، ورواية عن الإمام كما لا يعود النكاح لو وهبها لزوجها ثم رجع خانية (والزاي الزوجية وقت الهبة فلو وهب لامرأة ثم نكحها رجع ولو وهب لامرأته لا) كعكسه.

رقم 0 · ج5 ص704 · المرجع ↗

[فرع] لا تصح هبة المولى لأم ولده، ولو في مرضه ولا تنقلب وصية؛ إذ لا يد للمحجور، أما لو أوصى لها بعد موته تصح لعتقها بموته فيسلم لها كافي (والقاف القرابة، فلو وهب لذي رحم محرم منه) نسبا (ولو ذميا أو مستأمنا لا يرجع) شمني (ولو وهب لمحرم بلا رحم كأخيه رضاعا) ولو ابن عمه (ولمحرم بالمصاهرة كأمهات النساء والربائب وأخاه وهو عبد لأجنبي أو لعبد أخيه رجع ولو كانا) أي العبد ومولاه (ذا رحم محرم من الواهب فلا رجوع فيها اتفاقا على الأصح) لأن الهبة لأيهما وقعت تمنع الرجوع بحر.

رقم 0 · ج5 ص704 · المرجع ↗

وهب لأخيه وأجنبي ما لا يقسم فقبضاه له الرجوع في حظ الأجنبي لعدم المانع درر (والهاء هلاك العين الموهوبة ولو ادعاه) أي الهلاك (صدق بلا حلف) لأنه ينكر الرد (فإن قال الواهب: هي هذه) العين (حلف) المنكر (أنها ليست هذه) . خلاصة (كما يحلف) الواهب (أن الموهوب له ليس بأخيه إذا ادعى) الأخ (ذلك) لأنه يدعي مسبب النسب لا النسب خانية (ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم)

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.