باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص704 · المرجع ↗

له ذلك، وعن محمد: المنع بزازية (قوله: استحسانا) قال في الخانية: وفي القياس لا يصح رجوعه في الهبة، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة والمعلي عن أبي يوسف وهشام عن محمد وعلى قول أبي يوسف إذا رجع في الهبة ويعود الدين والجناية، وأبو يوسف استفحش قول محمد، وقال: أرأيت لو كان على العبد دين لصغير فوهبه مولاه منه فقبل الوصي، وقبض فسقط الدين، فإن رجع بعد ذلك لو قلنا: لا يعود الدين، كان قبول الوصي الهبة تصرفا مضرا على الصغير ولا يملك ذلك. وأما مسألة النكاح ففيها روايتان عن أبي يوسف في رواية إذا رجع الواهب يعود النكاح اه. .

رقم 0 · ج5 ص704 · المرجع ↗

(قوله كعكسه) أي لو وهبت لرجل ثم نكحها رجعت ولو لزوجها.

رقم 0 · ج5 ص704 · المرجع ↗

(قوله: لذي رحم محرم) خرج من كان ذا رحم، وليس بمحرم، ومن كان محرما، وليس بذي رحم درر. فالأولى كابن العم، فإذا كان أخاه من الرضاع أيضا فهو خارج أيضا واحترز عنه بقوله نسبا فإنه ليس بذي رحم محرم من النسب كما في الشرنبلالية والثاني كالأخ رضاعا (قوله منه نسبا) الضمير في منه للرحم فخرج الرحم غير المحرم كابن العم، والمحرم غير الرحم كالأخ رضاعا، والرحم المحرم الذي محرميته لا من الرحم كابن عم هو أخ رضاعا وعلى هذا لا حاجة إلى قوله نسبا.

رقم 0 · ج5 ص704 · المرجع ↗

نعم يحتاج إليه لو جعل الضمير للواهب ليخرج به الأخير تدبر، (قوله: ولو ابن عمه) أي ولو كان أخوه رضاعا ابن عمه، وهذا خارج بقوله منه أو بقوله نسبا؛ لأن محرميته ليست من النسب بل من الرضاع. ولا يخفى أن وصله بما قبله غير ظاهر؛ لأن قوله لمحرم بلا رحم لا يشمله لكونه رحما ويمكن أن يقال: قوله: بلا رحم الباء فيه للسببية أي لمحرم بسبب غير الرحم كالباء في قوله: بعده بالمصاهرة (قوله: ولمحرم) عطف على لمحرم فلا يمنع الرجوع باقاني (قوله: والربائب إلخ) وأزواج البنين والبنات خانية (قوله: رجع) لأن الملك لم يقع فيها للقريب من كل وجه بدليل أن العبد أحق بما وهب له إذا احتاج إليه وهذا عنده وقالا: يرجع في الأولى دون الثانية كما في البحر (قوله ذا رحم محرم) صورته أن يكون لرجل أختان لكل واحدة منهما ولد وأحد الولدين مملوك للآخر، أو يكون له أخ من أبيه وأخ من أمه، وأحدهما مملوك للآخر. .

رقم 0 · ج5 ص704 · المرجع ↗

(قوله: هلاك العين) وكذا إذا استهلكت كما هو ظاهر صرح به أصحاب الفتاوى رملي قلت: وفي البزازية ولو استهلك البعض له أن يرجع بالباقي (قوله: مسبب النسب) بضم الميم وفتح السين وتشديد الباء وهو المال أي ادعى بسبب النسب مالا لازما وكان المقصود إثباته دون النسب منح.

رقم 0 · ج5 ص704 · المرجع ↗

(قوله ولا يصح إلخ) قال قاضي خان وهب ثوبا لرجل ثم اختلسه منه، فاستهلكه ضمن الواهب قيمة الثوب للموهوب له؛ لأن الرجوع في الهبة لا يكون إلا بقضاء أو رضا سائحاني (قوله أو بحكم الحاكم إلخ) الواهب إذا رجع في هبته في مرض الموهوب للاختلاف فيه فيضمن بمنعه بعد القضاء لا قبله (وإذا رجع بأحدهما) بقضاء أو رضا (كان فسخا) لعقد الهبة (من الأصل وإعادة لملكه) القديم لا هبة للواهب (ف) لهذا (لا يشترط فيه قبض الواهب) (وصح) الرجوع (في الشائع) ولو كان هبة لما صح فيه (وللواهب رده على بائعه مطلقا) بقضاء أو رضا (بخلاف الرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء) لأن حق المشتري في وصف السلامة لا في الفسخ فافترقا ثم مرادهم بالفسخ من الأصل أن لا يترتب على العقد أثر في المستقبل لا بطلان أثره أصلا وإلا لعاد المنفصل إلى ملك الواهب برجوعه فصولين (اتفقا) الواهب والموهوب له (على) الرجوع في (موضع لا يصح) رجوعه من المواضع السبعة السابقة (كالهبة لقرابته جاز) هذا الإنفاق منهما جوهرة.

رقم 0 · ج5 ص705 · المرجع ↗

. وفي المجتبى لا تجوز الإقالة في الهبة والصدقة في المحارم إلا بالقبض؛ لأنها هبة ثم قال: وكل شيء يفسخه الحاكم إذا اختصما إليه فهذا حكمه، ولو وهب الدين لطفل المديون لم يجز؛ لأنه غير مقبوض، وفي الدرر قضى ببطلان لان الرجوع لمانع ثم زال المانع عاد الرجوع (تلفت) العين (الموهوبة واستحقها مستحق وضمن) المستحق (الموهوب له لم يرجع على الواهب بما ضمن) لأنها عقد تبرع فلا يستحق فيه السلامة (والإعارة كالهبة) هنا لأن قبض المستعير كان لنفسه، ولا غرور لعدم العقد، وتمامه في العمادية (وإذا وقعت الهبة بشرط العوض المعين فهي هبة ابتداء فيشترط التقابض في العوضين) (ويبطل) العوض (بالشيوع) فيما يقسم

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.