باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص709 · المرجع ↗

على أن يكون ما على المشتري للوكيل لا يجوز (قوله: وليس منه) أي من تمليك الدين ممن ليس عليه (قوله: فتأمله) يمكن الجواب بأن المراد الدين الذي لي على فلان بحسب الظاهر هو لفلان في نفس الأمر، فلا إشكال، فتدبر ح.

رقم 0 · ج5 ص709 · المرجع ↗

أقول: ويمكن أن يكون مبنيا على الخلاف فإنه قال في القنية - راقما لعلي السعدي -: إقرار الأب لولده الصغير بعين من ماله تمليك، إن أضافه إلى نفسه في الإقرار، وإن أطلق فإقرار كما في سدس داري وسدس هذه الدار، ثم رقم لنجم الأئمة البخاري: إقرار في الحالتين لا تمليك اه.

رقم 0 · ج5 ص709 · المرجع ↗

قال في إقرار المنح فيفيد أن في المسألة خلافا، ولكن الأصل المذكور هو المشهور وعليه فروع في الخانية وغيرها، وقد يجاب بأن الإضافة في قوله: الدين الذي لي إضافة نسبة لا ملك كما أجاب به الشارح في الإقرار عن قولهم: جميع ما في بيتي لفلان فإنه إقرار وكذا قالوا: من ألفاظ الإقرار جميع ما يعرف بي أو جميع ما ينسب إلي والله تعالى أعلم. وقد مرت المسألة قبيل إقرار المريض وأجبنا عنه بأحسن مما هنا فراجعه.

رقم 0 · ج5 ص709 · المرجع ↗

(قوله غير مقبوضة) فإن قلت: قدم أن الصدقة لفقيرين جائزة فيما يحتمل القسمة بقوله: وصح تصدق عشرة لفقيرين.

رقم 0 · ج5 ص709 · المرجع ↗

قلت: المراد هنا من المشاع أن يهب بعضه لواحد فقط فحينئذ هو مشاع يحتمل القسمة بخلاف الفقيرين فإنه لا شيوع كما تقدم بحر (قوله: ولو على غني) اختاره في الهداية مقتصرا عليه؛ لأنه قد يقصد بالصدقة على الغني الثواب لكثرة عياله بحر، وهذا مخالف لما مر قبيل باب الرجوع من أن الصدقة على الغني هبة ولعلهما قولان، تأمل.

رقم 0 · ج5 ص709 · المرجع ↗

(قوله: فأمر السلطان) هذا إنما يتم في أرض موات أو ملك السلطان أما إذا أقطعه من غير ذلك فللإمام أن يخرجه متى شاء كما سلف ذلك في العشر والخراج ط.

رقم 0 · ج5 ص709 · المرجع ↗

(قوله: أو أقرضته) وسيأتي ما لو تصرف في مالها وادعى أنه بإذنها (قوله: وإلا فميراث) بأن دفع إليه ليعمل للأب.

رقم 0 · ج5 ص710 · المرجع ↗

دعا قوما إلى طعام وفرقهم على أخونة ليس لأهل خوان مناولة أهل خوان آخر، ولا إعطاء سائل وخادم وهرة لغير رب المنزل ولا كلب، ولو لرب المنزل إلا أن يناوله الخبز المحترق للإذن عادة، وتمامه في الجوهرة.

رقم 0 · ج5 ص710 · المرجع ↗

وفي الأشباه لا جبر على الصلات إلا في أربع: شفعة ونفقة زوجة وعين موصى بها، ومال وقف وقد حررت أبيات الوهبانية على وقف ما في شرحها للشرنبلالي فقلت: وواهب دين ليس يرجع مطلقا ... وإبراء ذي نصف يصح المحرر على حجها أو تركه ظلمه لها ... إذا وهبت مهرا ولم يوف يخسر معلق تطليق بإبراء مهرها ... وإنكاح أخرى لو برد فيظفر

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.