باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص710 · المرجع ↗

دفع دراهم إلى رجل وقال: أنفقها ففعل فهو قرض، ولو دفع إليه ثوبا، وقال: ألبسه نفسك، فهو هبة، والفرق مع أنه تمليك فيهما أن التمليك قد يكون بعوض، وهو أدنى من تمليك المنفعة، وقد أمكن في الأول لأن قرض الدراهم يجوز، بخلاف الثانية، ولوالجية، وفيها: قال أحد الشريكين للآخر: وهبتك حصتي من الربح، والمال قائم لا تصح، لأنها هبة مشاع فيما يحتمل القسمة ولو كان استهلكه الشريك صحت.

رقم 0 · ج5 ص710 · المرجع ↗

رجل اشترى حليا ودفعه إلى امرأته واستعملته، ثم ماتت ثم اختلف الزوج وورثتها أنها هبة أو عارية فالقول قول الزوج مع اليمين أنه دفع ذلك إليها عارية؛ لأنه منكر للهبة منح وانظر ما كتبناه أول كتاب الهبة عن خزانة الفتاوى، قال الرملي: وهذا صريح في رد كلام أكثر العوام أن تمنع المرأة يوجب التمليك ولا شك في فساده اه وسبقه إلى هذا صاحب البحر كما ذكرناه عنه في باب التحالف، وكتبنا هناك عن البدائع: أن المرأة إن أقرت أن هذا المتاع اشتراه لي سقط قولها؛ لأنها أقرت بالملك لزوجها ثم ادعت الانتقال إليها فلا يثبت إلا بالبينة اه وظاهره شمول ثياب البدن، ولعله في غير الكسوة الواجبة، وهو الزائد عليها، تأمل وراجع. ويدل عليه ما مر أول الهبة من قوله: اتخذ لولده ثيابا إلخ فحيث لا رجوع له هناك ما لم يصرح بالعارية فهنا أولى. .

رقم 0 · ج5 ص710 · المرجع ↗

(قوله خوان) بكسر الخاء وأخونة قبلها بكسر التاء منونة (قوله على الصلات) بكسر الصاد.

رقم 0 · ج5 ص710 · المرجع ↗

(قوله مطلقا) أي سواء قبل المديون أو لا، وقيل: لا بد من القبول، ويظهر لك منه ما في كلام البحر حيث قال أول باب الرجوع: وأطلق الهبة فانصرفت إلى الأعيان، فلا رجوع في هبة الدين للمديون بعد القبول، بخلافه قبله لكونها إسقاطا اه وكأنه اشتبه عليه الرد بالرجوع تأمل (قوله: وإبراء ذي نصف إلخ) قال قاضي خان: وإذا كان دين بين شريكين فوهب أحدهما نصيبه من المديون جاز، وإن وهب نصف الدين مطلقا ينفذ في الربع كما لو وهب نصف العبد المشترك اه كذا في الهامش (قوله: على حجها إلخ) اشتمل البيت على مسألتين: الأولى امرأة تركت مهرها للزوج على أن يحج بها، فلم يحج بها قال محمد بن مقاتل: إنها تعود بمهرها؛ لأن الرضا بالهبة كان بشرط العوض، فإذا انعدم العوض انعدم الرضا، والهبة لا تصح بدون الرضا.

رقم 0 · ج5 ص710 · المرجع ↗

والثانية: إذا قالت لزوجها: وهبت مهري منك على أن لا تظلمني فقبل صحت الهبة فلو ظلمها بعد ذلك فالهبة ماضية، وقال بعضهم: مهرها باق إن ظلمها كذا في الهامش (قوله: معلق تطليق إلخ) البيت الشرنبلالي نظم فيه مسألة سئل عنها وهي قال لها متى نكحت عليك أخرى، وأبرأتني من مهرك فأنت طالق، فهل إذا ادعى أنه أوفاها المهر فلم يبق ما تبرئه عنه، وأنكرت يقبل في عدم الحنث، وإن لم يقبل بالنظر بسقوط حقها كما يقبل قوله: لو اختلفا في وجود الشرط؟ فأجاب: إن رد الإبراء لم يحنث؛ لأنه لو كان كما ادعت فرده أبطله، وإن كان كما ادعى فالرد معتبر لبطلان الإبراء المقتضي للحنث، وإنما اعتبر الرد مع دعوى الدفع لما يأتي أنه إذا قبض دينه ثم أبرأ غريمه وقبل، صح الإبراء، ويرجع عليه بما قبض. اه ملخصا، ومفهومه: أنه وإن قبض الإنسان مال مبيعه ... فأبرأ يؤخذ منه كالدين أظهر ومن دون أرض في البناء صحيحة ... وعندي فيه وقفة فيحرر قلت: وجه توقفي تصريحهم في كتاب الرهن بأن رهن البناء دون الأرض وعكسه لا يصح؛ لأنه كالشائع فتأمله وأشرت ب " أظهر " لما في العمادية عن خواهر زاده أنه لا يرجع واختاره بعض المشايخ، فيظفر أي بنكاح ضرتها؛ لأنه برده للإبراء أبطله فلا حنث فليحفظ اه.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.