باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص280 · المرجع ↗

قوله لغرره) أي؛ لأنه صار مغرورا في عمله من جهة رب الأرض بالعقد ط ثم تعيينه الاسترضاء بأجر المثل موافق لما في التبيين، لكن في القهستاني أنه لم تثبت رواية في مقدار ما به الاسترضاء ا. ه. تأمل (قوله وتفسخ) أي ويجوز فسخ المزارعة ولو بلا قضاء ورضا كما في رواية الأصل وإليه ذهب بعضهم، ويشترط فيه أحدهما في رواية وبه أخذ بعضهم كما في الذخيرة قهستاني.

رقم 0 · ج6 ص280 · المرجع ↗

بقي ما لو كان البذر منه وفي المقدسي: ويضمن له بذره عند أبي يوسف، وقال محمد: تقوم الأرض مبذورة وغير مبذورة، فيضمن ما زاد البذر، وقيل لا تباع؛ لأن الإلقاء ليس باستهلاك حتى ملكه الوصي ونحوه سائحاني (قوله بدين محوج إلى بيعها) فيه إشارة إلى أنه لا مال له سواها، وإنما لم يذكر ما يوجب الفسخ من جانب المزارع كمرضه وخيانته اكتفاء بما سيأتي في المساقاة، ومنه عزيمة سفره والدخول في حرفة أخرى كما في النظم، وإلى أنه لو باع بعد الزرع بلا عذر توقف على إجازة المزارع، فإن لم يجزه لم تفسخ حتى يستحصد أو تمضي المدة على ما قال الفضلي كما في قاضي خان قهستاني (قوله لكن يجب أن يسترضي إلخ) كذا قاله ابن الكمال، ولم أره لغيره.

رقم 0 · ج6 ص280 · المرجع ↗

وعبارة الملتقى: ولا شيء للعامل إن كرب الأرض أو حفر النهر، وكذا في الهداية والتبيين والدرر وغيرها مع أنهم ذكروا في المسألة السابقة أنه يسترضي إلا أن يحمل نفيهم هنا على القضاء كما حمل عليه الشارح عبارة الملتقى في شرحه تأمل، ثم رأيت في النهاية قال: إن قوله، ولا شيء للعامل إنما يصح لو البذر منه، فلو من رب الأرض فللعامل أجر مثل عمله؛ لأنه في الأول يكون العامل مستأجرا للأرض، فيكون العقد واردا على منفعة الأرض، فيبقى عمل العامل من غير عقد ولا شبهة عقد فلا يتقوم على رب الأرض.

رقم 0 · ج6 ص280 · المرجع ↗

وفي الثاني يكون رب الأرض مستأجرا للعامل، فكان العقد واردا على منافع الأجير، فتقوم على رب الأرض، ويرجع عليه بأجر مثل عمله كذا في الذخيرة عن مزارعة شيخ الإسلام اه فتأمله ممعنا.

رقم 0 · ج6 ص280 · المرجع ↗

(قوله فإن مضت إلخ) الأولى الإتيان بالواو بدل الفاء كما في الملتقى وغيره لئلا يوهم التفريع على مسألة الفسخ. واعلم أن من تتمة أحكام هذه المسألة كون نفقة الزرع عليهما بقدر الحصص إلى أن يدرك، وسيذكره المصنف بعد، فكان عليه أن يؤخر قوله فإن مضت إلخ على المسائل التي فصل بها بينه وبين تمام أحكامه، ليتم نظام كلامه وليتضح فهم مرامه.

رقم 0 · ج6 ص280 · المرجع ↗

وعبارة الدرر والغرر: مضت المدة قبل إدراكه، فعلى المزارع أجر مثل نصيبه من الأرض حتى يدرك الزرع؛ لأنه استوفى منفعة بعض الأرض لتربية حصته فيها إلى وقت الإدراك، ونفقة الزرع كأجر السقي والمحافظة والحصاد والرفاع والدوس، والتذرية عليهما بقدر حقوقهما حتى يدرك: وفي موت أحدهما قبل إدراك الزرع يترك في مكانه إلى إدراكه، ولا شيء على المزارع؛ لأنا أبقينا عقد الإجارة هاهنا استحسانا لبقاء مدة الإجارة، فأمكن استمرار العامل أو وارثه على ما كان عليه من العمل، أما في الأول فلا يمكن الإبقاء لانقضاء المدة اه (قوله أجر مثل نصيبه) أي أجر مثل ما فيه نصيبه من الأرض ابن كمال (قوله كما في الإجارة) أي إذا استأجر أرضا فمضت المدة قبل الإدراك يبقى الزرع فيها إلى إدراكه بأجر المثل كما مر في بابه (قوله حيث يكون الكل) (دفع) رجل (أرضه إلى آخر على أن يزرعها بنفسه وبقره والبذر بينهما نصفان والخارج بينهما كذلك، فعملا على هذا فالمزارعة فاسدة ويكون الخارج بينهما نصفين، وليس للعامل على رب الأرض أجر) لشركته فيه (و) العامل (يجب عليه أجر نصف الأرض لصاحبها) لفساد العقد (وكذا لو كان البذر ثلثاه من أحدهما وثلثه من الآخر والرابع بينهما) أو (على قدر بذرهما) نصفين فهو فاسد أيضا لاشتراطه الإعارة في المزارعة عمادية.

رقم 0 · ج6 ص281 · المرجع ↗

(و) اعلم أن (نفقة الزرع) مطلقا بعد مضي مدة المزارعة (عليهما بقدر الحصص) وأما قبل مضيها فكل عمل قبل انتهاء الزرع كنفقة بذر ومؤنة حفظ وكري نهر على العامل ولو بلا شرط، فإذا تناهى بقي مالا مشتركا بينهما، فتجب عليهما مؤنته كحصاد ودياس، كذا حرره المصنف، وحمل عليه أصل صدر الشريعة فليحفظ (فإن شرطاه على العامل فسدت) كما لو شرطاه على رب الأرض (بخلاف ما لو مات رب الأرض والزرع

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.