أي من أجر السقي والمحافظة إلى آخر ما قدمناه وعبارة الهداية: حيث يكون العمل.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(قوله على أن يزرعها) أي الآخر، وكذا الضميران بعده (قوله فالمزارعة فاسدة) لما سيذكره من اشتراط الإعارة (قوله ويكون الخارج بينهما نصفين) تبعا للبذر (قوله أجر نصف الأرض لصاحبها) فلو كانت الأرض لبيت المال يدفع لبيت المال ما هو له، ثم يقسم الباقي بينهما نصفين، وهذه واقعة الحال، رملي على جامع الفصولين (قوله لفساد العقد) أي وقد استوفى بهذا العقد الفاسد منافع نصف الأرض، فيجب أجره (قوله والريع) الفتح وسكون الياء المثناة التحتية الفضل، والمراد به الخارج (قوله لاشتراطه الإعارة في المزارعة) أي إعارة بعض الأرض للعامل فافهم.
قال في الخانية:؛ لأن صاحب الأرض يصير قائلا للعامل ازرع أرضي ببذري على أن يكون الخارج كله لي، وازرعها ببذرك على أن يكون الخارج كله لك فتفسد؛ لأنها مزارعة بجميع الخارج بشرط إعارة نصف الأرض من العامل، وكذا لو شرطاه أثلاثا اه والمراد بالخارج الأول الخارج من بذر رب الأرض، وبالثاني الخارج من بذر العامل، ثم قال في الخانية: وإذا فسدت، فالخارج بينهما على قدر بذرهما، وسلم لرب الأرض ما أخذ؛ لأنه نماء ملكه في أرضه، ويطيب للعامل قدر بذره ويرفع قدر أجر نصف الأرض وما أنفق أيضا، ويتصدق بالفضل لحصوله من أرض الغير بعقد فاسد، ولو كانت الأرض لأحدهما والبذر منهما وشرطا العمل عليهما على أن الخارج نصفان جاز؛ لأن كلا عامل في نصف الأرض ببذره فكانت إعارة لا بشرط العمل بخلاف الأول اه أي فلم تكن مزارعة حتى يقال شرط فيها إعارة كما أفاده في الفصولين، وتمام هذه المسائل في الخانية فراجعها.
(قوله مطلقا) أي سواء احتيج إليها قبل انتهاء الزرع أو بعده ح (قوله بعد مضي مدة المزارعة) الذي أحوجه إلى هذا التقييد فصل المصنف بينه وبين قوله فإن مضت المدة، ولو وصله به كغيره لم يحتج إلى ذلك (قوله عليهما) ؛ لأنها كانت على العامل لبقاء العقد؛ لأنه مستأجر في المدة، فإذا مضت المدة انتهى العقد، فتجب عليهما مؤنته على قدر ملكهما؛ لأنه مشترك بينهما منح (قوله كنفقة بذر) أي بذره في الأرض، وحمله إلى موضع إلقائه ط (قوله كحصاد) بفتح الحاء وكسرها، وكذا الرفاع: وهو جمع الزرع إلى موضع الدياس: أي الدراس، وهذا الموضع يسمى الجرن والبيدر سائحاني (قوله وحمل عليه أصل صدر الشريعة) حيث قال: وبهذا ينكشف لك أن قول صدر الشريعة فالحاصل أن كل عمل قبل الإدراك، فهو على العامل محمول على ما إذا كان قبل مضي مدة المزارعة ليتصور بقاء العقد واستحقاق العمل على العامل، إذ لو مضت، فلا عقد ولا استحقاق (قوله فإن شرطاه) الضمير راجع إلى نفقة الزرع لا مطلقا بل النفقة المحتاج إليها بعد الانتهاء، ففي الكلام شبه الاستخدام اه ح (قوله فسدت) هذا ظاهر الرواية كما في الخانية، ويأتي تصحيح خلافه (قوله بخلاف) متعلق بقوله ونفقة الزرع عليهما بالحصص ح بقل فإن العمل فيه جميعا على العامل أو وارثه) لبقاء مدة العقد والعقد يوجب على العامل عملا يحتاج إليه إلى انتهاء الزرع كما مر، ولو مات قبل البذر بطلت ولا شيء لكرابه كما مر، وكذا لو فسخت بدين محوج مجتبى.
(وصح اشتراط العمل) كحصاد ودياس ونسف على العامل (عند الثاني للتعامل وهو الأصح) وعليه الفتوى ملتقى (الغلة في المزارعة مطلقا) ولو فاسدة (أمانة في يد المزارع) .
ثم فرع عليه بقوله (فلا ضمان عليه لو هلكت) الغلة في يده بلا صنعه، فلا تصح الكفالة بها؛ نعم لو كفله بحصته
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها