باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص282 · المرجع ↗

قوله أو وارثه) فيما لو كان الميت العامل، وسيأتي في الفروع عن الملتقى، أو كان الميت كل منهما تأمل (قوله لبقاء مدة العقد) أي فيكون العقد باقيا استحسانا، فلا أجر عليه للأرض، لكن ينتقض العقد فيما بقي من السنين كما في الخانية وغيرها لعدم الضرورة. قال في التتارخانية: وهذا إذا قال المزارع لا أقلع الزرع، فإن قال أقلع لا يبقى عقد الإجارة، وحيث اختار القلع فلورثة رب الأرض خيارات ثلاثة: إن شاءوا قلعوا، والزرع بينهم، أو أنفقوا عليه بأمر القاضي ليرجعوا على المزارع بجميع النفقة مقدرا بالحصة، أو غرموا حصة المزارع، والزرع لهم، هذا إذا مات رب الأرض بعد الزراعة، فلو قبلها بعد عمل المزارع في الأرض انتقضت، ولا شيء له، ولو بعدها قبل النبات، ففي الانتقاض اختلاف المشايخ، وإن مات المزارع والزرع بقل، فإن أراد ورثته القلع لا يجبرون على العمل ولرب الأرض الخيارات الثلاثة اه. ملخصا.

رقم 0 · ج6 ص282 · المرجع ↗

وفي الذخيرة: وفرق بين موت الدافع والزرع بقل وبين انتهاء المدة كذلك أن ورثة الدافع في الثاني يرجعون بنصف القيمة مقدرا بالحصة؛ لأن بعد انتهاء المدة النفقة عليهما نصفان، وفي الموت على العامل فقط لبقاء العقد، وفرق من وجه آخر هو أن ورثة الدافع لو غرموا حصة العامل من الزرع يغرمونه نابتا غير مقلوع؛ لأن له حق القرار والترك لقيام المزارعة، وفي انقضاء المدة يغرمونه مقلوعا ا. ه. بالمعنى، وسيأتي إن شاء الله تعالى في المساقاة مزيد بيان (قوله كما مر) من قوله وأما قبل مضيها إلخ (قوله ولا شيء لكرابه) بخلاف ما مر من أنه لو امتنع رب الأرض من المضي فيها وقد كرب العامل يسترضى ديانة قال الزيلعي؛ لأنه كان مغرورا من جهته بالامتناع باختياره ولم يوجد ذلك هنا؛ لأن الموت يأتي بدون اختيار اه (قوله كما مر) لم أر ما يفيده في كلامه السابق (قوله وكذا لو فسخت بدين محوج) أي ليس للعامل أن يطالبه بشيء زيلعي، وظاهره أنه لا يؤمر باسترضائه ديانة وهو خلاف ما قدمه المصنف وقدمنا الكلام فيه.

رقم 0 · ج6 ص282 · المرجع ↗

(قوله وصح اشتراط العمل) أي المحتاج إليه بعد الانتهاء، وهذا مقابل ظاهر الرواية الذي قدمه (قوله ونسف) هو تخليص الحب من تبنه ويسمى بالتذرية سائحاني (قوله للتعامل) فصار كالاستصناع در منتقى.

رقم 0 · ج6 ص282 · المرجع ↗

قال في الخانية: لكن إن لم يشترط يكون عليهما، كما لو اشترى حطبا في المصر لا يجب على البائع أن يحمله إلى منزل المشتري، وإذا شرط عليه لزمه للعرف، ولو شرط الجذاذ على العامل في المعاملة فسد عند الكل لعدم العرف.

رقم 0 · ج6 ص282 · المرجع ↗

وعن نصر بن يحيى ومحمد بن سلمة أن هذا كله على العامل شرط عليه أم لا للعرف.

رقم 0 · ج6 ص282 · المرجع ↗

قال السرخسي: وهو الصحيح في ديارنا أيضا، وإن شرطا شيئا من ذلك على رب الأرض فسد العقد عند الكل لعدم العرف اه. .

رقم 0 · ج6 ص282 · المرجع ↗

(قوله ولو فاسدة) بيان للإطلاق (قوله فلا تصح الكفالة بها) أي بحصة رب الأرض منها، فلا يضمن الكفيل ما هلك عند العامل بلا صنعه سواء كان البذر من رب الأرض أو من العامل؛ لأن حصته أمانة عند المزارع، وتفسد المزارعة إن كانت الكفالة شرطا فيها كالمعاملة خانية (قوله نعم لو كفله) إن استهلكها صحت المزارعة والكفالة إن لم تكن على وجه الشرط وإلا فسدت المزارعة خانية (ومثله) في الحكم (المعاملة) أي المساقاة، فإن حصة الدهقان في يد العامل أمانة.

رقم 0 · ج6 ص283 · المرجع ↗

(وإذا قصر المزارع في سقي الأرض حتى هلك الزرع) بهذا السبب (لم يضمن) المزارع (في) المزارعة (الفاسدة، ويضمن في الصحيحة) لوجوب العمل عليه فيها كما مر؛ وهي في يده أمانة فيضمن بالتقصير.

رقم 0 · ج6 ص283 · المرجع ↗

في السراجية: أكار ترك السقي عمدا حتى يبس ضمن وقت ما ترك السقي قيمته نابتا في الأرض، وإن لم يكن للزرع قيمة قومت الأرض مزروعة وغير مزروعة فيضمن فضل ما بينهما.

رقم 0 · ج6 ص283 · المرجع ↗

[فروع] أخر الأكار السقي، إن تأخيرا معتادا لا يضمن وإلا ضمن.

رقم 0 · ج6 ص283 · المرجع ↗

شرط عليه الحصاد فتغافل حتى هلك ضمن إلا أن يؤخر تأخيرا معتادا ترك حفظ الزرع حتى أكله الدواب ضمن، وإن لم يرد الجراد حتى أكله كله، إن أمكن طرده ضمن وإلا لا بزازية.

رقم 0 · ج6 ص283 · المرجع ↗

زرع أرض رجل بلا أمره طالبه بحصة الأرض، فإن كان العرف جرى في تلك القرية بالنصف أو بالثلث ونحوه وجب ذلك.

رقم 0 · ج6 ص283 · المرجع ↗

حرث بين رجلين أبى أحدهما أن يسقيه أجبر، فلو فسد قبل رفعه للحاكم لا ضمان عليه، وإن رفع إلى القاضي وأمره بذلك، ثم امتنع ضمن جواهر الفتاوى.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.