الفتاوى.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
قال الماتن في آخر قطع الطريق: ويجوز أن يقاتل دون ماله وإن لم يبلغ نصابا، ويقتل من يقاتله عليه وقال في المنح عن البحر: استقبله اللصوص ومعه مال لا يساوي عشرة حل له أن يقاتلهم، لقوله - عليه الصلاة والسلام - «قاتل دون مالك» واسم المال يقع على القليل والكثير اه سائحاني (قوله بزازية) ونصها قبيل كتاب الوصايا قتله صاحب الدار وبرهن على أنه كابره فدمه هدر، وإن لم تكن له بينة إن لم يكن المقتول معروفا بالشر والسرقة قتل صاحب الدار قصاصا، وإن متهما به في القياس يقتص. وفي الاستحسان تجب الدية في ماله لورثة المقتول؛ لأن دلالة الحال أورثت شبهة في القصاص لا المال اه (قوله مع ذلك) لا حاجة إليه ط (قوله لقدرته على دفعه إلخ) انظر ما إذا لم يقدر المسلمون والقاضي كما هو مشاهد في زماننا، والظاهر أنه يجوز له قتله لعموم الحديث ط (قوله مباح الدم) بأن قتل أو زنى، ومثله ما لو شرب الخمر أو فعل غيره مما يوجب الحد كما ذكره العلامة السندي في المنسك المتوسط، وصرح بأن المرتد كذلك، لكن قدمنا آخر كتاب الحج عن المنتقى بالنون أنه يعرض عليه الإسلام، فإن أسلم سلم وإلا قتل ونقله القاري في شرح المنسك عن النتف، وذكر أنه مخالف لإطلاقهم، إلا أن يقال إباء المرتد عن الإسلام جناية في الحرم وهو الظاهر، ثم ذكر عن البدائع أن الحربي لو التجأ إلى الحرم لا يقتل فيه ولا يخرج عندهما.
وقال أبو يوسف: يباح إخراجه منه (قوله فيخرج من الحرم) أي يخرج هو بنفسه (قوله فيقتص منه) وكذا يحد. ففي الخانية عن أبي حنيفة: لا تقطع يد السارق في الحرم خلافا لهما، وإن فعل شيئا من ذلك في الحرم يقام عليه الحد فيه (قوله ولو قتل في البيت إلخ) ومثله سائر المساجد؛ لأن المسجد يصان عن مثل ذلك اه رحمتي (قوله بسيف) قيد به لقوله وتجب الدية في ماله، فلو قتله بمثقل فالدية على العاقلة ط (قوله في الصحيح) وبه جزم في عمدة المفتي، بل في مختصر المحيط أنه بالاتفاق كما في شرح الوهبانية (قوله وسقط القود) كالاستدراك على قوله؛ لأن الإباحة لا تجري في النفس فإن المتبادر منه القصاص ط (قوله وكذا لو قال) أي وكان هو الوارث (قوله لو ابنه صغيرا يقتص) أي قياسا، والظاهر أن الصغير غير قيد ومثله الأخ. وعبارة البزازية: وفي الواقعات اقتل ابني وهو صغير فقتله يقتص. ولو قال اقطع يده فقطعها عليه القصاص، ولو قال اقتل أخي فقتله وهو وارثه ففي رواية عن الثاني وهو القياس يجب القصاص. وعن محمد عن الإمام الدية وسوى في الكفاية بين الابن والأخ وقال في القياس: يجب القصاص في الكل. وفي الاستحسان تجب الدية. وفي الإيضاح ذكر قريبا منه اه (قوله فقتله يقتص) ؛ لأنه بيع باطل وهو ليس بإذن بالقتل فليس كقوله أبي عليه دية لابنه. وفي اقطع يده فقطع يده يقتص. وفي: شج ابني فشجه لا شيء عليه، فإن مات فعليه الدية (وقيل لا) تجب الدية أيضا وصححه ركن الإسلام كما في العمادية، واستظهره الطرسوسي، لكن رده ابن وهبان.
(كما لو قال: اقتل عبدي أو اقطع يده ففعل فلا ضمان عليه) إجماعا كقوله: اقطع يدي أو رجلي وإن سرى لنفسه ومات؛ لأن الأطراف كالأموال فصح الأمر. ولو قال: اقطعه على أن تعطيني هذا الثوب أو هذه الدراهم فقطع يجب أرش اليد لا القود وبطل الصلح بزازية.
[فروع] هبة القصاص لغير القاتل لا يجوز؛ لأنه يجري فيه التمليك. عفو الولي عن القاتل أفضل من الصلح والصلح أفضل من القصاص، وكذا عفو المجروح. لا تصح توبة القاتل حتى يسلم نفسه للقود وهبانية.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها