باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص548 · المرجع ↗

اقتلني ط (قوله وفي اقطع يده يقتص) ؛ لأن ولاية الاستيفاء ليست له بل للأب فلم يكن أمره مسقطا للقصاص رحمتي تأمل (قوله وفي شج ابني إلخ) هذه المسألة لم أرها في الخانية بل هي مذكورة في المجتبى. ونصه: ولو أمره أن يشجه فشجه فلا شيء عليه، فإن مات منها كان عليه الدية اه والضمير في شجه يحتمل عوده على الآمر أو على الابن المذكور في المجتبى قبله.

رقم 0 · ج6 ص548 · المرجع ↗

والثاني هو ما فهمه الشارح، لكن فيه أنه لا يظهر الفرق بين القطع والشجة فليتأمل (قوله وقيل لا إلخ) مقابل قوله وتجب الدية في ماله في الصحيح (قوله وإن سرى لنفسه ومات) عزي في التتارخانية إلى شيخ الإسلام. وفيها عن شرح الطحاوي: قال لآخر اقطع يدي، فإن كان بعلاج كما إذا وقعت في يده أكلة فلا بأس به، وإن من غير علاج لا يحل، ولو قطع في الحالين فسرى إلى النفس لا يضمن اه (قوله ولو قال اقطعه) أي الطرف المفهوم من الأطراف (قوله وبطل الصلح) أي ما رضي به بدلا عن الأرش. [تنبيه] قال في الفصل من جامع الفصولين: وقد وقعت في بخارى واقعة، وهي رجل قال لآخر ارم السهم إلي حتى آخذه فرمى إليه فأصاب عينه فذهب. قال ح: لم يضمن كما لو قال له اجن علي فجنى، وهكذا أفتى بعض المشايخ به، وقاسوه على ما لو قال اقطع يدي.

رقم 0 · ج6 ص548 · المرجع ↗

وقال صاحب المحيط؛ الكلام في وجوب القود، ولا شك أنه تجب الدية في ماله؛ لأنه ذكر في الكتاب: لو تضاربا بالوكز فذهبت عين أحدهما يقاد لو أمكن؛ لأنه عمد، وإن قال كل منهما لآخر ده ده، وكذا لو بارزا على وجه الملاعبة أو التعليم فأصابت الخشبة عينه فذهبت يقاد إن أمكن اه.

رقم 0 · ج6 ص548 · المرجع ↗

وقال العلامة الرملي في حاشيته عليه أقول في المسألة قولان. قال في مجمع الفتاوى ولو قال كل واحد لصاحبه ده ده ووكز كل منهما صاحبه وكسر سنه فلا شيء عليه بمنزلة ما لو قال اقطع يدي فقطعها كذا في الخانية اه. والذي ظهر في وجه ما في الكتاب أنه ليس من لازم قوله ده ده إباحة عينه لاحتمال السلامة مع المضاربة بالوكزة كاحتمالها مع رمي السهم فلم يكن قوله ارم السهم إلي وقوله ده ده صريحا في إتلاف عضوه بخلاف قوله اقطع يدي أو اجن علي فلم يصح قياس الواقعة عليه، والمصرح به أن الأطراف كالأموال يصح الأمر فيها تأمل اه (قوله لغير القاتل) وكذا للقاتل لوجود العلة فيه أفاده الحموي، وانظر هل يسقط القصاص في الصورتين ط، والظاهر أنه لا يتوقف في عدم السقوط إذ لا معنى لعدم جوازه إلا ذلك (قوله عفو الولي عن القاتل أفضل) ويبرأ القاتل في الدنيا عن الدية والقود؛ لأنهما حق الوارث بيري (قوله لا تصح توبة القاتل حتى يسلم نفسه للقود) أي لا تكفيه التوبة وحدها الإمام شرط استيفاء القصاص كالحدود عند الأصوليين.

رقم 0 · ج6 ص549 · المرجع ↗

وفرق الفقهاء أشباهه، وفيها في قاعدة: الحدود تدرأ بالشبهات وكالحدود القصاص إلا في سبع. يجوز القضاء بعلمه في القصاص دون الحدود. القصاص يورث والحد لا. يصح عفو القصاص لا الحد. التقادم لا يمنع الشهادة بالقتل، بخلاف الحد سوى حد القذف. ويثبت بإشارة أخرس وكتابته، بخلاف الحد. تجوز الشفاعة في القصاص لا الحد.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.