باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص600 · المرجع ↗

عند جحوده أو جحود عاقلته فكان من باب الاحتياط لا على سبيل الشرط اه (قوله ولا يصح إلخ) سيأتي متنا (قوله والحال إلخ) صاحب الحال فاعل ضمن أو مفعول طالب (قوله وهو يملك نقضه) مستغنى عنه بما بعد وبقوله: ولو تقدم إلخ (قوله في مدة يقدر على نقضه فيها) فلو ذهب بعد الطلب لطلب من يهدمه، وكان في ذلك حتى سقط الحائط لم يضمن؛ لأن مدة التمكن من إحضار الأجراء مستثنى في الشرع قهستاني.

رقم 0 · ج6 ص600 · المرجع ↗

(قوله؛ لأن دفع الضرر العام واجب) علة لقول المصنف سابقا ضمن ربه: أي فإنا لو لم نوجب عليه الضمان يمتنع من التفريغ وكم من ضرر خاص، يجب تحمله لدفع الضرر العام (قوله من النفوس) أي الأحرار بقرينة قوله؛ لأن العاقلة لا تعقل الأموال ط وأراد بالنفوس ما قابل الأموال فخرج الحيوان، ودخل ما دون النفس (قوله فعلى العاقلة) أي عاقلة رب الحائط (قوله ولا ضمان إلخ) أي على العاقلة، فلو أنكرت العاقلة واحدا من الثلاثة وأقر بهارب الدار، لزمه في ماله طوري ملخصا (قوله على التقدم إليه) أي على طلب النقض ممن يملكه (قوله عليه) أي على الهالك (قوله وعلى كون الجدار ملكا له) ؛ لأن كون الدار في يده ظاهر، والظاهر لا يستحق به حق على الغير غاية (قوله ولذا) أي لاشتراط كون الدار ملكا له إلخ ط (قوله ولا مالك) لعدم الإشهاد عليه ط (قوله عن ملكه) أي عن ولايته ليشمل قوله وكذا لو جنى تأمل (قوله كهبة) الظاهر أنه لا بد فيها من التسليم، حتى يبطل الإشهاد، إذ لا حكم لها قبل التسليم ط (قوله وكذا لو جن) أي بعد الإشهاد (قوله مطبقا) قيد به لإخراج المقطع، وظاهره أنه لا يبطل الإشهاد، فإذا أتلف بعد الإشهاد شيئا يكون مضمونا ط (قوله ثم عاد) أي مسلما وردت عليه الدار خانية، أو أفاق أي من جنونه، ففيه لف ونشر مشوش: أي فلا يضم إلا بإشهاد مستقبل.

رقم 0 · ج6 ص600 · المرجع ↗

(قوله ولو قبل القبض) أي قبض المشتري المبيع، فلا يشترط القبض كما في عامة الكتب، وما في الهداية من التقييد به اتفاقي أفاده القهستاني (قوله لزوال ولايته) أي عن ملك النقض، وهو علة لعدم الضمان المفهوم من قوله: كما لو خرج عن ملكه وما بعده (قوله ونحوه) أي من الهبة والجنون والارتداد فافهم (قوله وإن عاد ملكه) أي ولايته بعوده مسلما أو إفاقته وكذا في البيع قال القهستاني: وإطلاق البيع يدل على أنه لو رد على البائع بقضاء أو غيره أو بخيار شرط أو رؤية للمشتري لم يضمن إلا إذا طولب بعد الرد اه وإذا كان الخيار للبائع فإن نقض البيع، ثم سقط الحائط، وأتلف شيئا كان ضامنا؛ لأن خيار البائع لا يبطل ولاية الإصلاح، فلا يبطل الإشهاد، ولو أسقط البائع خياره بطل الإشهاد؛ لأنه أزال الحائط عن ملكه منح (قوله بخلاف الجناح) فلا يزول الضمان بزوال ملكه عنه؛ لأن الجناية فيه بنفس من مالك أو ساكن بإجارة أو غيرها فالإضافة لأدنى ملابسة قهستاني (فالطلب إليه) لأن الحق له (فيصح تأجيله وإبراؤه منها) أي من الجناية (وإن مال إلى الطريق فأجله القاضي أو من طلب) النقض (لا) يبرأ لأنه بحق العامة وتصرف القاضي في حق العامة نافذ فيما ينفعهم لا فيما يضرهم ذخيرة بخلاف تأجيل من بالدار.

رقم 0 · ج6 ص601 · المرجع ↗

ولو مال بعضه للطريق وبعضه للدار فأي طلب صح الطلب لأنه إذا صح الإشهاد في البعض صح في الكل برجندي (فإن بني مائلا ابتداء ضمن بلا طلب كما في إشراع الجناح ونحوه) كميزاب لتعديه به (حائط بين خمسة أشهد على أحدهم فسقط على رجل ضمن) عاقلته (خمس الدية) أي خمس ما تلف به من مال أو نفس لتمكنه من إصلاحه بمرافعته للحاكم.

رقم 0 · ج6 ص601 · المرجع ↗

(دار بين ثلاثة حفر أحدهم فيها بئرا أو بنى حائطا فعطب به رجل ضمن ثلثي الدية) لتعديه في الثلثين، وقد حصل التلف بعلة واحدة، فيقسم بالحصة وقالا أنصافا، لأن التلف قسمان معتبر وهدر.

رقم 0 · ج6 ص601 · المرجع ↗

(الإشهاد على الحائط إشهاد على النقض) بالكسر ما ينقض من الجدار وحينئذ (فلو وقع الحائط على الطريق بعد الإشهاد فعثر إنسان بنقضه فمات ضمن) لأن النقض ملكه فتفريعه عليه (وإن عثر) رجل (بقتيل مات بسقوطها) أي الحائط (لا يضمنه) لأن تفريغه للأولياء لا إليه بخلاف الجناح حيث يضمن ربه القتيل الثاني أيضا لبقاء جنايته فيلزمه تفريغ الطريق عن القتيل أيضا

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.