باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص601 · المرجع ↗

الوضع وهو باق وفي الحائط بترك النقض ولا قدرة له عليه بعد زوال الملك فزالت الجناية (قوله فالإضافة لأدنى ملابسة) أي أدنى تعلق وارتباط ككوكب الخرقاء في قول الشاعر: إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة ... سهيل أذاعت غزلها في الأقارب (قوله فالطلب إليه) الأولى له أي للمالك أو الساكن، ولو مال إلى سكة غير نافذة، فالخصومة لواحد من أهلها أتقاني (قوله وإن مال إلى الطريق إلخ) ظاهر التعليل الآتي أن المراد بها العامة، والظاهر أن الخاصة كذلك فلا بد من تأجيل كل أهلها أو إبرائهم تأمل.

رقم 0 · ج6 ص601 · المرجع ↗

(قوله ولو مال إلخ) قال في الخانية: حائط لرجل بعضه مائل إلى الطريق وبعضه مائل إلى دار قوم، وأشهد عليه أهل الدار، فسقط ما مال إليها ضمن؛ لأن الحائط واحد فصح الإشهاد من أهل الدار فيما مال إليهم، وفيما مال إلى الطريق، فإن أهل الدار من جملة العاملة وإن كان المشهد من غيرهم صح فيما مال إلى الطريق، وإذا صح الإشهاد في البعض صح في الكل اه ملخصا (قوله أي خمس ما تلف به) تعميم للمتن لكن كان على الشارح إسقاط قوله: عاقلته اه ح. أي؛ لأن ضمان الأموال في ماله كما سلف ط (قوله بمرافعته للحكام) مصدر مضاف إلى فاعله: أي بمرافعة المشهد عليه بقية شركائه بمطالبة نقضه، والمذكور وجه الاستحسان، وفي القياس: لا يضمن أحد كما قدمناه.

رقم 0 · ج6 ص601 · المرجع ↗

(قوله حفر أحدهم) أي بلا إذن البقية (قوله ضمن ثلثي الدية) أي على عاقلته، ويضمن ثلثي المال في ماله كما مر (قوله بعلة واحدة) وهي الثقل المقدر في الحائط والعمق المقدر في البئر؛ لأن القليل من الثقل والعمق ليس بمهلك حتى يعتبر كل جزء علة فيجتمع العلل، وإذا كان كذلك يضاف إلى العلة الواحدة، ثم يقسم على أربابها بقدر الملك وتمامه في العناية (قوله وقالا أنصافا) أي في هذه المسألة والتي قبلها؛ لأن التلف بنصيب المشهد عليه معتبر، وبنصيب غيره هدر، وفي الحفر والبناء باعتبار ملكه غير متعد، وباعتبار ملك شريكه متعد، فكانا قسمين فانقسم عليهما نصفين ابن كمال (قوله إشهاد على النقض) ؛ لأن المقصود إزالة الشغل منح (قوله مات بسقوطها) صفة قتيل وتأنيث الضمير يحتاج إلى نقل في أن الحائط قد يؤنث ولم أره فليراجع.

رقم 0 · ج6 ص601 · المرجع ↗

(قوله لبقاء جنايته) ؛ لأن إشراع الجناح في جناية، وهو فعله فصار كأنه ألقاه بيده عليه، فكان حصول القتيل في الطريق كحصول نقض الجناح في الطريق، ومن ألقى شيئا في الطريق يؤيده أنه لو باع الحائط أو النقض برئ ولو باع الجناح لا زيلعي (ولا يصح الإشهاد قبل أن يهي الحائط) لانعدام التعدي ابتداء وانتهاء (وتقبل فيه شهادة رجل وامرأتين) لأنه شهادة على التقدم لا على القتل. [فروع] حائط بعضه صحيح وبعضه واه فأشهد عليه فسقط كله وقتل إنسانا ضمنه. إلا أن يكون الحائط طويلا فيضمن ما أصاب الواهي فقط لأنه حينئذ كحائطين فالإشهاد يصح في الواهي لا في الصحيح.

رقم 0 · ج6 ص602 · المرجع ↗

حائطان أحدهما مائل والآخر صحيح: فأشهد على المائل فسقط الصحيح فأتلف شيئا كان هدرا خانية مسجد مال حائطه فالإشهاد على من بناه والدية على عاقلة من بناه وحائط الوقف على المساكين على عاقلة الوقف، وحائط العبد التاجر على عاقلة مولاه ولو مستغرقا استحسانا.

رقم 0 · ج6 ص602 · المرجع ↗

قال ولي القتيل إذا جاء غد عفوت عن القصاص لا يصح؛ لأنه تمليك دل عليه مسألة الأصل. جارية قتلت رجلا عمدا فزنى بها ولي القتيل قبل أن يقتص لا يحد لأنها صارت مملوكة ولوالجية والله تعالى أعلم.

رقم 0 · ج6 ص602 · المرجع ↗

باب جناية البهيمة والجناية عليها الأصل أن المرور في طريق المسلمين مباح

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.