باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص602 · المرجع ↗

كان ضامنا لما عطب به وإن لم يملك تفريغ الطريق عنه، بخلاف مسألة الحائط فإن نفس البناء ليس بجناية وبعد ذلك لم يوجد منه فعل يصير به جانيا لكن جعل كالفاعل بترك النقض في الطريق، مع القدرة على التفريغ والترك مع القدرة وجد في حق النقض، لا في حق القتيل، فلذلك جعل فاعلا في حق القتيل الأول لا في حق القتيل الثاني عناية (قوله يؤيده) أي يؤيد أن الجناية باقية في الجناح دون الحائط (قوله قبل أن يهي) يقال: وهى الحائط يهي وهيا إذا ضعف وهم بالسقوط صحاح (قوله لا في الصحيح) أي لا يصح الإشهاد في البعض الصحيح فلا يضمن ما أصابه كما لو كانا حائطين حقيقة (قوله على من بناه) أي إن كان حيا، وتقدم أن القيم كالواقف فالإشهاد عليه عند عدمه تأمل.

رقم 0 · ج6 ص602 · المرجع ↗

(قوله والدية على عاقلة من بناه) وأما جنايات الأموال، فليست على العاقلة فالظاهر أنها في مال الباني والواقف فيحرر ط وقدمنا عن الرملي: أنه لا يؤخذ من مال الوقف؛ لأنه لا ذمة له (قوله على عاقلة الواقف) أي تجب الدية فيه عليهم (قوله على عاقلة مولاه) وأما المال ففي رقبته كما قدمناه، وقدمنا أيضا حكم المكاتب (قوله قال ولي القتيل إلخ) المسألة بتمامها في المنح (قوله؛ لأنه تمليك) أي وهو لا تصح إضافته وهذا مخالف لما قدمه في الفروع قبيل باب القود فيما دون النفس من أن القصاص لا يجري فيه التمليك تأمل (قوله دل عليه إلخ) أي على أن العفو تمليك للقصاص، ولم يظهر لي وجه الدلالة؛ لأن غاية ما أفاد أن الأمة صارت ملكه فلا يدل على أنه تمليك لا تصح إضافته، على أن كونها صارت ملكه له مشكل.

رقم 0 · ج6 ص602 · المرجع ↗

وقال بعض المحشين: عبارة الولوالجية ولو قتلت أمة رجلا عمدا فزنى بها الولي عمدا لم يحد، وإن لم يدع الشبهة؛ لأن من العلماء من قال: المولى ولاية تملكها من غير رضا مولاها إن شاء، وإن شاء قتلها فصار ذلك شبهة في درء الحد اه فقد جعل علة الدرء أن له ولاية تملكها على قول البعض، لا أنها صارت مملوكة له وفرق بين العبارتين اه ملخصا (قوله جارية) بدل من مسألة الأصل وقوله قبل أن يقتص تصريح بمعلوم ط والله تعالى أعلم.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.