قوله بسبب مخصوص) وهو وجود القتيل في المحلة أو ما في معناها مما هو ملك لأحد أو في يد أحد (قوله وعدد مخصوص) وهو خمسون يمينا (قوله على شخص مخصوص) أي مخصوص النوع وهو الرجل الحر البالغ العاقل أو المالك المكلف ولو امرأة، الحر ولو يدا كمكاتب إذا وجد القتيل في محل مملوك له، وهذا إشارة إلى بعض الشروط (قوله على وجه مخصوص) إشارة إلى ما في الشروط منها كون العدد خمسين وتكرار اليمين إن لم يتم العدد وقولهم فيها بالله ما قلناه، ولا علمنا له قاتلا وكونها بعد الدعوى والإنكار بعد طلبها إذ لا تجب اليمين بدون ذلك، وكون الميت من بني آدم ووجود أثر القتل فيه وأن لا يعلم قاتله، فقد تضمن ما ذكره بيان معنى القسامة وسببها وشرطها قال في المنح: وركنها إجراء اليمين المذكورة على لسانه، وحكمها: القضاء بوجوب الدية إن حلفوا والحبس إلى الحلف إن أبوا إن ادعى الولي العمد وبالدية عند النكول، إن ادعى خطأ ومحاسها خطر الدماء وصيانتها عن الإهدار وخلاص المتهم بالقتل عن القصاص، ودليل شرعيتها الأحاديث الواردة في الباب المذكورة في الهداية وشروحها (قوله ميت) أي ولو حكما بأن وجد جريحا في محلة، فنقل منها ذا فراش، حتى مات من الجراحة فإن القسامة والدية على أهلها كما سيأتي متنا (قوله حر) أما العبد ففيه القسامة والقيمة إذا وجد في غير ملك سيده، وكذا المدبر وأم الولد والمكاتب والمأذون المديون، ولو في ملكه فهدر إلا في المكاتب والمأذون المديون ففيهما القيمة على المولى، لا على عاقلته حالة للغرماء في المأذون، وفي ثلاث سنين في المكاتب كما في الشرنبلالي عن البدائع، وسيأتي في الفروع آخر الباب (قوله ولو ذميا أو مجنونا) دخل فيه الذكر والأنثى والكبير والصغير، وخرج البهائم، فلا شيء فيها كما سياتي (قوله به جرح إلخ) سيأتي محترزا متنا (قوله في محلة) بالفتح المكان الذي ينزله القوم ط عن المصباح.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(قوله أو نصفه مع رأسه) ولو مشقوقا بالطول منح أي ومعه الرأس، وأما إذا شق طولا بدونه أو شق الرأس معه، فلا قسامة وهو الذي ذكره المصنف بعد في متنه ط (قوله حتى لو وجد إلخ) والأصل أن الموجود إن كان بحال لو وجد الباقي تجري فيه القسامة لا تجب في الموجود، وإن كان بحال لو وجد الباقي لا تجب فيه القسامة تجب، وصلاة الجنازة في هذا الباب تنسحب على هذا الأصل هداية (قوله لئلا يؤدي لتكرار القسامة إلخ) أي والدية بأن وجد الأقل من بدنه مع رأسه في محل، والباقي في محل آخر فإنه إذا وجبت القسامة، والدية في الأقل لزم وجوبهما في الأكثر أيضا (قوله إذ لو علم) أي بالبينة أو الإقرار قهستاني أي إقرار القاتل، ولا بد أن تكون البينة من غير أهل المحلة كما سيأتي متنا ويأتي تمام الكلام عليه (قوله وادعى وليه إلخ) أشار إلى أن من شروطها الدعوى من أولياء القتيل، إذ اليمين لا تجب بدونها كما في الطوري، وقدمناه وانظر ما الحكم إذا لم يكن له ولي هل يدعيها الإمام أم لا، ثم رأيت منقولا عن شرح الحموي أنه توقف في التخير الآتي، حيث الأولى هل يتخير الإمام الخمسين أم لا وقال فليرجع.
(قوله أو ادعى على بعضهم) ولو معينا ما لو ادعى حلف خمسون رجلا منهم يختارهم الولي بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا) بأن يحلف كل منهم بالله ما قتلت ولا علمت له قاتلا (لا يحلف الولي) وقال الشافعي: إن كان ثمة لوث استحلف الأولياء خمسين يمينا أن أهل المحلة قتلوه ثم يقضى بالدية على المدعى عليه وقضى مالك بالقود لو الدعوى بالعمد (ثم قضى على أهلها بالدية) لا مطلقا بل (إن وقعت الدعوى بقتل عمد وإن) وقعت الدعوى (بخطأ فعلى) أي فيقضى بالدية على (عواقلهم) كما في شرح المجمع معزيا للذخيرة والخانية.
ونقل ابن الكمال عن المبسوط أن في ظاهر الرواية القسامة على أهل المحلة والدية على عواقلهم
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها