باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص627 · المرجع ↗

على واحد من غيرهم، فإنها تسقط عنهم كما يأتي متنا (قوله حلف خمسون رجلا منهم إلخ) خرج الصبي والمرأة والعبد كما مر، ويأتي وهذا إن طلب الولي التحليف كما قدمناه فله تركه وبه صرح الرملي، وإذا تركه فهل يقضى له بالدية أم لا، لأنه لو حلفهم أمكن ظهور القاتل لم أره فليراجع وقال الزيلعي: وقوله يختارهم الولي، نص على أن الخيار للمولى لأن اليمين حقه، والظاهر أنه يختار من يتهمه بالقتل، أو أهل الخبرة بذلك أو صالحي أهل المحلة لما أن تحرزهم عن اليمين الكاذبة أبلغ فيظهر القاتل، ولو اختار أعمى أو محدودا في قذف جاز لأنها يمين وليست بشهادة اه (قوله بأن يحلف إلخ) فهو من قبيل تقابل الجمع بالجمع قهستاني، فيحلف كل واحد على نفي قتله، ونفي علمه لاحتمال أنه قتله وحده، فيتجرأ على يمينه بالله ما قتلناه يعني جميعا، ولا يعكس لأنه إذا قتله مع غيره كان قاتلا وفائدة قوله: ولا علمنا له قاتلا مع أن شهادة أهل المحلة بالقتل على واحد منهم، أو على غيرهم مردودة أن يقر الحالف على عبده فيقبل إقراره أو يقر على غيره من غير أهل المحلة فيصدقه ولي المقتول، فيسقط الحكم عن أهل المحلة منح ملخصا وسيأتي أنه لو كان أحدهم قال: قتله زيد يقول في حلفه ولا علمت له قاتلا غير زيد.

رقم 0 · ج6 ص627 · المرجع ↗

(قوله وقال الشافعي إلخ) اللوث أن يكون علامة القتل على واحد بعينه أو ظاهر يشهد للمدعي من عداوة ظاهرة أو يشهد عدل أو جماعة غير عدول أن أهل المحلة قتلوه.

رقم 0 · ج6 ص627 · المرجع ↗

وحاصل مذهبه: أنه إن وجد ظاهر يشهد للمدعي فإن حلف أنهم قتلوه خطأ فله الدية عليهم، أو عمدا فالقصاص في قول، والدية في قول، فإن نكل عن اليمين حلفوا، فإن حلفوا لا شيء عليهم؛ وإلا فعليهم القصاص في قول والدية في قول، وإن لم يكن الظاهر شاهدا للمدعي، حلف أهل المحلة على ما قلنا، فحيث لا لوث فقوله كقولنا والاختلاف في موضعين: أحدهما: أن المدعي لا يحلف عندنا، وعنده يحلف، والثاني: براءة أهل المحلة في اليمين اه من الكفاية وغيرها وبيان الأدلة في المطولات واللوث بفتح اللام، وسكون الواو والثاء المثلثة كما ضبطه ابن الملقن في لغات المنهاج (قوله وقضى مالك بالقود) أي على واحد يختاره المدعي للقتل من بين المدعى عليهم غرر الأفكار (قوله كما في شرح المجمع) وكذا في غرر الأفكار الشرنبلالية عن البرهان معزيا للذخيرة والخانية أيضا (قوله ونقل ابن الكمال إلخ) استدراك على ما تقدم، فإن ابن الكمال لم يفصل بين العمد والخطأ بل قال ثم قضي على أهلها بديته وتتحملها العاقلة، لأنه ذكر في المبسوط إلخ، ثم فرق ابن الكمال بين العمد والخطأ في المسألة الآتية كما سيذكره الشارح عنه، فدل على أنه أراد الإطلاق هنا، وكذا أطلق شراح الهداية وجوبها على العاقلة.

رقم 0 · ج6 ص627 · المرجع ↗

وقال في النهاية وغيرها: وفي المبسوط ثم يقضى بالدية على عاقلة أهل المحلة في ثلاث سنين، لأن حالهم هنا دون حال من باشر القتل خطأ وإذا كانت الدية هناك على عاقلته في ثلاث سنين، فهاهنا أولى، وفي ظاهر الرواية القسامة على أهل المحلة والدية على عواقلهم وعلى قول زفر كلاهما على العاقلة اه ملخصا أي في ثلاث سنين وكذا قيمة القن تؤخذ في ثلاث سنين شرنبلالية (وإن لم يتم العدد كرر الحلف عليهم ليتم خمسين يمينا وإن تم) العدد (وأراد الولي تكراره لا، ومن نكل منهم حبس حتى يحلف على الوجه المذكور هنا) هذا في دعوى القتل العمد أما في الخطأ فيقضى بالدية على عاقلتهم ولا يحبسون ابن كمال معزيا للخانية.

رقم 0 · ج6 ص628 · المرجع ↗

ولو أقر على نفسه أو عبده قبل إقراره، ولو على غيره فصدقه الولي سقط التحليف عن أهل المحلة (ولا قسامة على صبي ومجنون وامرأة وعبد ولا قسامة ولا دية في ميت لا أثر به) لأنه ليس بقتيل، لأن القتيل عرفا هو فائت الحياة بسبب مباشرة الحي، وأنه مات حتف أنفه والغرامة تتبع فعل العبد

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.