باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص629 · المرجع ↗

أي الدية تتبع فعل العبد أي ولم يوجد فعله وكذا القسامة إنما تجب على أهل المحلة لاحتمال القتل منهم ولم يحتمل لعدم أثره فلا تجب أتقاني (قوله أو يسيل دم) عطف على لا أثر به اه ح (قوله من فمه) كذا في الهداية وغيرها، وذكر في الذخيرة أن هذا إذا نزل من الرأس فإن علا من الجوف فقتيل قهستاني وأتقاني عن فخر الإسلام (قوله بلا فعل أحد) فإنه قد يخرج من الفم أو الأنف لرعاف، ومن الدبر لعلة في الباطن أو أكل ما لا يوافق، ومن الإحليل لعرق انفجر في الباطن أو ضعف الكلى أو الكبد أو شدة الخوف أفاده الأتقاني. وعلم منه أنه بالأولى: لو علم موته بحرق أو سقوط من سطح أو في ماء بلا فعل أحد، فلا قسامة ولا دية، لأن الشرط أن لا يحال القتل على سبب ظاهر قوي يمنع وجوبهما كما في الخيرية (قوله بخلاف الأذن والعين) فإنه دلالة القتل ظاهرا لأنه لا يخرج منهما عادة إلا بفعل حادث أتقاني (قوله أو نصف منه) بالجر عطفا على ميت، كما أشار إليه الشارح أفاده ح (قوله ولو معه) أي مع الأقل (قوله لما مر) من قوله لئلا يؤدي لتكرار القسامة في قتيل واحد (قوله وجبت القسامة والدية) أي على أهل المحلة، لأن الظاهر أن تام الخلق ينفصل حيا، وإن كان ناقص الخلق فلا شيء عليه لأنه ينفصل ميتا هداية (قوله وفي الظهيرية ما يخالفه) ونصفها والجنين إذا وجد قتيلا في المحلة فلا قسامة ولا دية اه.

رقم 0 · ج6 ص629 · المرجع ↗

أقول: والأول هو المذكور في الشروح والهداية والملتقى والوقاية والدرر وغيرها (قوله كان إبراء منه لأهل المحلة) لأنهم لا يغرمون بمجرد ظهور القتيل فيهم؛ بل بدعوى الولي، فإذا ادعى على غيرهم امتنع دعواه عليهم لفقد شرطه اه ط عن الشمني وكالمحلة الملك كما سنذكره عن التتارخانية (قوله وسقطت القسامة عنهم) وكذا لو ادعى أحد الأولياء ذلك وباقيهم حاضر ساكت، ولو غائبا لا ما لم يكن المدعي وكيلا عنه فيها، ولو قال أحدهم: قتله زيد وآخر: عمرو وآخر قال: لا أعرفه. فلا تكاذب وسقطت سائحاني عن الزاهدي، ولم يذكر حكم المدعى عليه، وبيانه ما ذكره الأتقاني أنه إن برهن الولي فيها وإلا استحلف المدعى عليه يمينا واحدة، فإن حلف برئ، وإلا فإن كانت الدعوى في المال أي القتل خطأ ثبت وإن في القصاص حبس، حتى يقر أو يحلف أو يموت جوعا عنده وقالا يلزمه الأرش اه ملخصا وتمامه فيه (قوله لا تسقط) أي في ظاهر الرواية مواهب، لأن الشارع أوجبها ابتداء على أهل المحلة، فتعيينه واحدا منهم لا ينافي ما شرعه الشارع، فتثبت القسامة والدية على أهل المحلة كفاية (قوله وقيل تسقط) وهو رواية عن أبي يوسف في غير رواية والأصول: أن القسامة والدية تسقط عن الباقين من أهل المحلة ويقال للولي ألك بينة فإن قال: لا يستحلف المدعى عليه يمينا واحدة وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة مثله زيلعي (قوله فديته على عاقلته) أي تجب القسامة، فإذا حلف فالدية على عاقلته؛ ثم من المشايخ من قال:

رقم 0 · ج6 ص629 · المرجع ↗

إن هذا أعم من أن يكون للدابة مالك معروف، أو لم يكن ومنه إطلاق الكتاب، ومنهم من قال إن كان لها مالك فعليه القسامة والدية قهستاني، وعلى الأول مشى المصنف حيث قال: وإن لم تكن ملكا لهم وحينئذ فالفرق بين الدية والدار حيث تجب الدية على مالكها دون ساكنها كما سيأتي أن الدار لا تنقطع لأنه في يده فصار كأنه في داره (ولو اجتمع) فيها (سائق وقائد وراكب فالدية عليهم جميعا وإن لم تكن ملكا لهم) عملا بيديهم وقيل: القسامة والدية على مالك الدابة كالدار وقيل: لا يجب على السائق إلا إذا كان يسوقها مختفيا وبه جزم في الجوهرة وإن لم يكن معها أحد فالدية والقسامة على أهل المحلة التي فيها القتيل على الدابة (وإن مرت دابة عليها قتيل بين قريتين) أو قبيلتين (فعلى أقربهما) لما روي «أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر في قتيل وجد بين قريتين بأن يذرع فوجد إلى أحدهما أقرب بشبر فقضى عليها بالقسامة» ولو استويا فعليهما وقيد الدابة اتفاقي قهستاني (بشرط سماع الصوت منهم) هكذا عباره الزيلعي.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.