يد ملكها عنها في الرأي والتدبير وإن أجراها بخلاف الدابة فإن التصرف فيها لذي اليد (قوله لأنه في يده) الضمير الأول للقتيل والثاني للسائق وكذا قوله فصار كأنه في داره (قوله فالدية عليهم جميعا) أي على عواقلهم والقسامة عليهم عناية (قوله وإن لم تكن ملكا لهم) إن وصلية: أي سواء كانت ملكا لهم أو لا ولينظر فيما لو كان المالك أحدهم بأن كان هو السائق مثلا، والقائد أو الراكب أجنبي أو بالعكس، والإطلاق يشمل هذه الصورة ويدل عليه ما ذكره الأتقاني لو وجد القتيل في سفينة فالدية على من فيها من مالك وراكب، لأنها تنقل وتحول فالضمان فيها بثبوت اليد لا بالنصرة كالدابة اه أفاده سعدي (قوله عملا بيدهم) إشارة إلى الفرق المار بين الدابة والدار (قوله وقيل لا يجب على السائق إلخ) هذا لا يخص السائق فينبغي أن يكون القائد والراكب مثله، ويشير إليه ما في الحموي عن الرمز حملوا جنازة ظاهرة، فإذا هو قتيل لا شيء فيه أبو السعود (قوله وبه جزم في الجوهرة) لكن في الكفاية أنه رواية عن أبي يوسف في غير الأصول (قوله وإن مرت دابة) أي ولم يكن معها أحد مسكين إذ لو معها سائق أو نحوه فقد مر آنفا (قوله أو قبيلتين) أو سكتين أو محلتين قهستاني (قوله فعلى أقربهما) أي من القتيل وهذا إذا كان في موضع لا يكون مملوكا لأحد، وإلا فعلى مالكه قهستاني ويأتي قريبا وقال فيه إشعار بأنه لو وجد بين أرض قرية فعلى الأقرب (قوله ولو استويا فعليهما) فلو كان في إحدى القريتين ألف رجل، وفي الأخرى أقل فالدية على القريتين نصفان بلا خلاف ط عن الهندية أقول: وقد علمت أن من الشروط: الدعوى من الولي، فإذا ادعى على إحداهما دون الأخرى كيف الحكم، والذي يظهر لي بحثا أنه لو ادعى على إحدى المستويين لا تسقط القسامة عن الأخرى، لأن الوجوب عليهما فهو كما لو ادعى على معين من أهل محلة، وأما لو ادعى على البعدى، فهو إبراء منه للقربى، لأن أصل الوجوب عليها وحدها كما لو ادعى على واحد من غير أهل المحلة وليراجع (قوله وقيد الدابة أتقاني) فالحكم كذلك لو وجد طريحا بينهما ط (قوله بشرط سماع الصوت منهم) عبر عنه الزيلعي وصاحب الهداية يقبل، لكن جزم به في الخانية والولوالجية وتبعهما ابن كمال وصاحب الدرر، وجعله متنا كالمصنف وكذا في المواهب، ووجهه ظاهر، ومفاد أنه لم يسمع منه الصوت فدمه هدر، لكن هذا إذا لم يكن المكان مملوكا أو عليه يد خاصة أو عامة كما يأتي تقريره.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(قوله هكذا عبارة الزيلعي) أي على ما في بعض النسخ، وفي بعضها مثل ما في الدرر ويمكن إرجاع الكل إلى معنى واحد فقوله: منهم صلة سماع، وقوله: منه حال من الصوت، وهو معنى ما في الكافي على أن الغالب أنه إذا كان بحيث يسمعون صوته فهو يسمع صوتهم، لكن لما كان مدار الضمان على نسبة التقصير إليهم بعدم إغاثته كان الملحوظ سماعهم صوته لا بالعكس فأورد الشارح عبارة الدرر وغيرها لبيان المراد في وعبارة الدرر وغيرها منه عبارة البرجندي نقلا عن الكافي يسمعون صوته لأنه حينئذ يلحقه للغوث فينسبون إلى التقصير في النصرة (وإلا) بأن كان في موضع لا يسمع منه الصوت (لا) تلزمهم نصرته فلا ينسبون إلى التقصير فلا يجعلون قاتلين تقديرا (ويراعى حال المكان الذي وجد فيه القتيل فإن كان مملوكا تجب القسامة على الملاك والدية على عاقلتهم) وكذا لو موقوفا على أرباب معلومين، لأن العبرة للملك والولاية كما أفاده المصنف مستند الولوالجية والبزازية.
قلت: وسيجيء التصريح به في المتن تبعا للدرر وغيرها وحينئذ فلا عبرة للقرب إلا إذا وجد في مكان مباح لا ملك لأحد ولا يد وإلا فعلى ذي الملك واليد والمراد بالولاية واليد: الخصوص ولو لجماعة يحصون فلو لعامة المسلمين فلا قسامة ولا دية على أحد بدائع لكن سيجيء وجوبا في بيت المال فتأمل والمراد باليد أيضا المحقة.
وأما الأراضي التي لها مالك أخذها وال ظلما فينبغي أن يكون القتيل فيها هدرا لأنه ليس على الغاصب دية قهستاني عن الكرماني فليحرر
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها