كلام المصنف فتدبر (قوله لا يسمعون) كذا فيما رأيت من النسخ، والصواب إسقاط لا ليناسب التعليل (قوله وكذا لو موقوفا على أرباب معلومين) أي تجب القسامة والدية عليهم كما سيأتي (قوله على أرباب معلومين) خرج به غير المعلومين كالموقوف على الفقراء والمساكين، فالدية في بيت المال كما سيأتي عن المصنف بحثا.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(قوله لأن العبرة للملك والولاية) فيه أن الولاية في الوقت لواقفه أو لمن جعلها له لا للموقوف عليهم (قوله وحينئذ) أي حين إذ كانت الدية في المملوك والموقوف الخاص على أربابه، فلا عبرة للقرب المشروط بسماع الصوت إلا في مباح لا ملك عليه لأحد ولا يد: أي يد خصوص، ودخل تحت ذلك المباح شيئان المفازة التي لا ينتفع بها أحد والفلاة المنتفع بها التي في أيدي المسلمين ففيهما يعتبر للقرب بأن ينظر إلى أقرب موضع يسمع منه الصوت فتجب القسامة على أهله، فإن لم يسمع منه الصوت، فإن كان في أيدي المسلمين، فالدية في بيت المال كما يذكره المصنف قريبا، وإلا فهدر كما فهم من قول المصنف بشرط سماع الصوت كما قررناه وهذا ما نقله ط عن الهندية عن المحيط من أن القتيل إذا وجد في فلاة فإن مملوكة فالقسامة والدية على المالك وقبيلته، وإلا فإن كان يسمع منه الصوت من مصر أي مثلا فعليهم القسامة، وإلا فإن للمسلمين فيه منفعة الاحتطاب والاحتشاش والكلأ فالدية في بيت المال وإلا فدمه هدر اه ملخصا.
وعلى هذا فقول الخانية ولو في موضع مباح إلا أنه في أيدي المسلمين فالدية في بيت المال محمول على ما إذا لم يكن بقربه مصر أو قرية يسمع منه الصوت، بدليل أنه في الخانية جزم باشتراط السماع أولا كما قدمناه عنه والحاصل أن المعتبر أولا هو الملك واليد الخاصة ثم القرب ثم اليد العامة.
[تنبيه] قال في التتارخانية وإن لم تكن الأرض ملكا وكان يسمع منه الصوت فعلى أقرب القبائل من المصر إلى ذلك الموضع اه فأفاد أن القسامة ليست على جميع أهل المصر بل على أقرب قبيلة منها إلى ذلك الموضع فليحفظ (قوله ولو لجماعة يحصون) أي لو كان لواحد أو لجماعة يحصون كالموقوف على معلومين (قوله لكن سيجيء) أي في المتن قريبا (قوله فتأمل) أشار به إلى إمكان الجمع بأن يحمل قول البدائع. ولا دية على أحد أي من الناس اه ح: أي فلا ينافي في وجوبها في بيت المال ولكن هذا حيث لا قرب، وإلا فالوجوب على من يسمع الصوت كما علمت (قوله فليحرر) أقول: تحريره أن فيه خلافا فإن ما عزاه القهستاني إلى الكرماني من أنه ليس على الغاصب دية هو المذكور في شروح الهداية عند قوله الآتي، وإن بيعت ولم تقبض. وقال الزيلعي هناك بخلاف ما إذا كانت الدار وديعة: أي حيث يضمن المالك، لأن هذا الضمان ترك الحفظ، وهو إنما (وإن مباحا لكنه في أيدي المسلمين تجب الدية في بيت المال) لما ذكرنا أنه إذا كان بحال يسمع منه الصوت، يجب عليه الغوث كذا في الولوالجية وفيها (ولو وجد) قتيل (في أرض رجل إلى جانب قرية ليس صاحب الأرض منها) أي من أهل القرية (فهي عليه) على رب الأرض (لا على أهلها) أي القرية لأن العبرة للملك والولاية اه.
قلت: فهذا صريح في أن القرب إنما يعتبر إذا وجد في أرض مباحة لا مملوكة ولا موقوفة لأن تدبيره لأربابه وسيجيء متنا فتنبه (وإن وجد في دار إنسان فعليه القسامة) ولو عاقلته حضورا دخلوا في القسامة أيضا خلافا لأبي يوسف ملتقى (والدية على عاقلته) إن ثبت أنها له بالحجة كما سيجيء وكان له عاقلة وإلا فعليه (وهي) أي الدية والقسامة (على أهل الخطة) الذين خط لهم الإمام أول الفتح ولو بقي منهم واحد (دون السكان والمشترين) وقال أبو يوسف: كلهم مشتركون (فإن باع كلهم على المشترين) بالإجماع (وإن وجد في دار بين قوم لبعض
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها