باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص632 · المرجع ↗

يجب على من كان قادرا على الحفظ، وهو من له يد أصالة لا يد نيابة ويد المودع يد نيابة، وكذا المستعير والمرتهن وكذا الغاصب؛ لأن يده يد أمانة لأن العقار لا يضمن بالغصب عندنا ذكره في النهاية. وذكر في الهداية ما يدل على أن الضمان على الغاصب اه: أي بناء على القول بأن الغصب يتحقق في العقار ورجحه غير واحد من أئمتنا منح (قوله وإن مباحا إلخ) أي ولا يسمع منه الصوت كما قدمناه (قوله لما ذكرنا إلخ) هذا ذكره الولوالجية تعليلا لقوله قبله، وإنما تجب الدية والقسامة على أقرب القريتين إذا كان بحال يسمع منه الصوت، لكنه فصل بين التعليل والمعلل بما ذكره المصنف متنا من قوله: ويراعى حال المكان إلخ فظن الشارح أنه تعليل لذلك، وليس كذلك لما علمت من أن محل الوجوب هنا على بيت المال إذا كان بعيدا عن العمران لا يسمع منه الصوت (قوله ليس صاحب الأرض منها) مفهومه أنه لو كان منها دخولا معه إذا كانوا عاقلته تأمل (قوله فهذا صريح إلخ) لا حاجة إليه مع ما قدمه من قوله وحينئذ فلا عبرة للقرب ط (قوله لأن تدبيره إلخ) علة لمحذوف تقديره، وإلا فعلى المالك وذي الولاية لأن إلخ ط (قوله فعليه القسامة) فتكرر عليه الأيمان ولوالجية، ولو الدار مغلقة لا أحد فيها طوري، وهذا إذا ادعى ولي القتيل على صاحب الدار، فلو ادعى على آخر فلا قسامة ولا دية على رب الدار تتارخانية (قوله ولو عاقلته حضورا) أي في بلده كما في الشرنبلالي قوله عن البرهان (قوله خلافا لأبي يوسف) حيث قال: لا يدخلون معه لأنه لا ولاية لغيره على داره، ولهما أنه لما اجتمعوا للحفظ والتناصر ثبت لهم ولاية حفظ الدار يحفظ صاحبه، بخلاف ما إذا كانوا غيبا ولوالجية (قوله أي الدية والقسامة) الأولى الاقتصار على القسامة مراعاة لإفراد الضمير، لأن الدية على عاقلة أهل الخطة كما في العناية وغيرها.

رقم 0 · ج6 ص632 · المرجع ↗

وفي الشرنبلالي ينبغي التفصيل كما تقدم في المحلة فتجب الدية في دعوى العمد عليهم وفي الخطأ على عاقلتهم اه واعترضه أبو السعود بأن التفصيل خلاف ظاهر الرواية كما مر (قوله على أهل الخطة) بالكسر هي ما أخطه الإمام أي أفرزه وميزه على أراض، وأعطاه لأحدكما في الطلبة قهستاني (قوله دون السكان) كالمستأجرين والمستعمرين فالقسامة على أربابها، وإن كانوا غيبا تتارخانية، وكالمشترين الذين يملكون بالهبة أو المهر أو الوصية، أو غيره من أسباب الملك وإن كانوا يقبضونها قهستاني (قوله فإن باع كلهم فعلى المشترين) أي دون السكان.

رقم 0 · ج6 ص632 · المرجع ↗

والحاصل: أنه إذا كان في محلة أملاك قديمة وحديثة وسكان فالقسامة على القديمة دون أخويها، لأنه إنما يكون ولاية تدبير المحلة إليهم، وإذا كان فيها أملاك حديثة وسكان فعلى الحديثة، وإذا كان سكان فلا شيء عليهم، وهذا كله عندهما، وأما عند أبي يوسف فالثلاثة سواء في وجوب القسامة، وتمامه في شرح الطحاوي، قيل: هذا في عرفهم وأما في عرفنا فعلى المشترين لأن التدبير إليهم كما أشير إليه في الكرماني قهستاني، وقيد بالمحلة أكثر فهي على) عدد (الرءوس) كالشفعة (وإن بيعت ولم تقبض) حتى وجد فيها قتيل (فعلى عاقلة البائع وفي البيع بخيار على عاقلة ذي اليد) خلافا لهما (ولا تعقل عاقلة حتى يشهد الشهود أنها) أي الدار التي فيها قتيل (لذي اليد) ولو هو قتيل كما سيجيء ولا يكفي مجرد اليد حتى لو كان به لم تدع قتله ولا نفسه درر معللا بأنه لا يمكن الإيجاب على الورثة للورثة، لكن فيه بحث لما تقرر أن الدية للمقتول حتى يقضي منه ديونه، وإن لم يبق للورثة شيء ثم الورثة يحلفون، فيكون الإيجاب على الورثة للميت كذا قيل.

رقم 0 · ج6 ص633 · المرجع ↗

قلت: وقد يقال لما كان هو لا يدي لنفسه فغيره بالأولى لقوة الشبهة فتأمل (وإن) وجد (في الفلك فالقسامة) والدية ضرر (على من فيها من الركاب والملاحين) اتفاقا لأنه في أيديهم كالدابة (وكذا العجلة) حكمها كفلك

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.