باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص633 · المرجع ↗

لأنه لو وجد قتيل في دار بين مشتر وذي خطة فإنهما متساويان في القسامة والدية بالإجماع وتمامه في العناية (قوله فهي على عدد الرءوس) فإن كان نصفها لزيد وعشرها لعمرو، والباقي لبكر فالقسامة عليهم والدية على عاقلتهم أثلاثا متساوية لأن صاحب القليل والكثير سواء في الحفظ والتدبير، وكذا لو وجد في نهر مشترك قهستاني (قوله فعلى عاقلة البائع) أي فالدية على عاقلة البائع هكذا قاله الشراح وفي المنح أي الدية والقسامة اه.

رقم 0 · ج6 ص633 · المرجع ↗

أقول: الظاهر أنه يجري فيه التفصيل المار وهو أن العاقلة وإن كانوا حضورا دخلوا معه في القسامة وإلا فلا تأمل (قوله خلافا لهما) حيث قالا إن لم يكن خيار فعلى عاقلة المشتري، وإن كان فعلى عاقلة من يصير له سواء كان الخيار للبائع أو المشتري ابن كمال.

رقم 0 · ج6 ص633 · المرجع ↗

فالحاصل: أنه اعتبر اليد وهما اعتبرا الملك إن وجد وإلا توقف على قرار الملك كفاية (قوله ولا تعقل عاقلة إلخ) أي إذا أنكرت العاقلة كون الدار لذي اليد وقالوا إنها وديعة أو مستعارة أو مستأجرة عناية (قوله ولا يكفي مجرد اليد) بالرفع عطفا على عاقلته فافهم (قوله درر إلخ) عبارة الدرر وتدي عاقلته إذا ثبت أنها بالحجة، وهذا إذا كان له عاقلة وإلا فعليه كما مر مرارا لا بمجرد اليد حتى لو كان به لا تدي عاقلته ولا نفسه اه فقوله: ولا نفسه معناه ولا يدي وهو حيث لا عاقلة له.

رقم 0 · ج6 ص633 · المرجع ↗

والحاصل: أنه إذا كانت دار في يد رجل ووجد فيها قتيل، سواء كان القتيل ذا اليد أو غيره فلا تجب بمجرد اليد دية القتيل في الصورتين لا على عاقلة ذي اليد إن كان له عاقلة، ولا على نفسه إن لم يكن له عاقلة، وإنما تجب الدية إذا ثبت أنها لذي اليد، فإذا ثبت أنها له فإن كان القتيل غيره، فالدية على عاقلة رب الدار أو على نفسه إن لم يكن له عاقلة، وإن كان القتيل هو رب الدار فهي مسألة خلافية سيذكرها المصنف بعد فعند الإمام ديته على عاقلة ورثته، وعندهما لا شيء فيه لأنه لا يمكن الإيجاب على الورثة للورثة، وللإمام: أن الدية للمقتول والورثة يخلفونه فالإيجاب عليهم له لا لهم لكن يرد عليه أنه إذا لم تكن له عاقلة ولا لورثته لا يدي هو لنفسه، فلا يدي له غيره بالأولى هذا تقرير مراد الشارح في هذا المحل ولكن تعبيره عنه غير محرر فتدبر: ويأتي تمام الكلام على المسألة الخلافية في محله (قوله فالقسامة والدية إلخ) الظاهر أن الدية إنما وجبت أيضا عليهم لا على عاقلتهم لعدم حضور العاقلة فلا يتأتى التفصيل المار في الدار تأمل (قوله على من فيها إلخ) يشمل أربابها حتى تجب على الأرباب الذين فيها، وعلى السكان وكذا على من يمدها والمالك في ذلك وغير المالك سواء هداية (قوله اتفاقا إلخ) هذا على ما روي عن أبي يوسف ظاهر، لأنه يجعل السكان والملاك في القتيل الموجود في المحلة، سواء (وفي مسجد محلة وشارعها) الخاص بأهلها كما أفاده ابن كمال مستندا للبدائع وقد حققه منلا خسرو وأقره المصنف (على أهلها وسوق مملوك على الملاك) وعند أبي يوسف على السكان ملتقى (وفي غيره) أي غير المملوك (والشارع الأعظم) هو النافذ (والسجن والجامع) وكل مكان يكون التصرف فيه لعامة المسلمين لا لواحد منهم ولا لجماعة يحصون (لا قسامة) ولا دية على أحد ابن كمال (و) إنما (الدية على بيت المال) لأن الغرم بالغنم ثم إنما تجب الدية فيما لو ذكر على بيت المال (إن كان نائيا) أي بعيدا (عن المحلات وإلا) يكن نائيا بل قريبا منها (فعلى أقرب المحلات إليه) الدية والقسامة لأنه محفوظ بحفظ أهل المحلة، فتكون القسامة والدية على أهل المحلة،

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.