باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص634 · المرجع ↗

فكذا هنا، وأما عندهما ففي المحلة السكان لا يشاركون الملاك، لأن تدبير المحلة إلى الملاك دون السكان، وفي السفينة هم في تدبيرها سواء، لأنها تنقل فالمعتبر فيها اليد دون الملك كالدابة وهم في اليد عليها سواء، بخلاف المحلة والدار لأنها لا تنقل كفاية (قوله وفي مسجد محلة) مثله مسجد القبيلة قال في التتارخانية عن المنتقى إن كان في مسجد لقبيلة، فهو على عاقلة القبيلة، وإن كان لا يعلم لمن المسجد وإنما يصلي فيه غرباء، فإن كان يعلم الذي اشتراه وبناه كان على عاقلته القسامة والدية، وإن كان لا يعرف الذي بناه كان على أقرب الدور منه، وإن كان في درب غير نافذ ومصلاه واحد كان على عاقلة أصحاب الدور الذين في الدرب، وإذا وجد القتيل في قبيلة فيها عدة مساجد، فهو على القبيلة وإن لم تكن قبيلة فهو على أصحاب المحلة وأهل كل مسجد محلته اه (قوله الخاص بأهلها) وهو غير النافذ كما يعلم من قوله في الشارع الأعظم هو النافذ (قوله وقد حققه ابن كمال إلخ) اعلم أن منلا خسرو - رحمه الله تعالى - قسم في الدور الطريق إلى قسمين: خاص، وهو غير النافذ، وعام: وهو النافذ وهو قسمان أيضا شارع المحلة، وهو ما يكون المرور فيه أكثريا لأهلها وقد يكون لغيرهم أيضا: والشارع الأعظم، وهو ما يكون مرور جميع الطوائف فيه على السوية، وأقره المصنف في المنح ونازعه ابن كمال وكذا الشرنبلالي بأنه غير مسلم بل الحمل الصحيح أن يراد بشارع المحلة الخاص بأهلها، وهو ما ليس نافذ الآن لزوم القسامة والدية باعتبار ترك التدبير والحفظ، ولا يكون إلا مع الخصوص بالتصرف في المحل ولذا في البدائع:

رقم 0 · ج6 ص634 · المرجع ↗

ولا قسامة في قتيل يوجد في مسجد الجامع، ولا في شوارع العامة وجسورها لأنه لم يوجد الملك ولا يد الخصوص اه وبه تعلم ما في قول الشارح وقد حققه منلا خسرو (قوله والجامع) هذا إذا لم يعرف بانيه وإلا فالقسامة عليه، والدية على عاقلته قهستاني وفي التتارخانية عن المنتقى: وجد في الجامع ولا يدرى قاتله أو زحمه الناس يوم الجمعة قتلوه، ولا يدرى من هو فعلى بيت المال كما يكون على أهل المحلة لو وجد فيها، كذلك لو قتله رجل بالسيف ولا يدرى من هو فعلى بيت المال (قوله لا قسامة) لأن هذا أمر يقع في الليل عادة ولا يكون هناك أحد يحفظه والقسامة تجري في موضع يتوهم وجود من يعرف قاتله أفاده الأتقاني (قوله وإنما الدية على بيت المال) وتؤخذ في ثلاث سنين، لأن حكم الدية التأجيل كما في العاقلة، فكذلك غيرهم ألا ترى أنها تؤخذ من مال المقر بقتل الخطأ في ثلاث سنين اه اختيار (قوله لأن الغرم بالغنم) أي لما كان عامة المسلمين هم المنتفعون بالمسجد الجامع والسجن، والشارع الأعظم كان الغرم عليهم، فيدفع من مالهم الموضوع لهم في بيته ط (قوله فيما ذكر) يشمل الشارع الأعظم والسجن والجامع، والذي رأيته في شروح الهداية ذكر هذا القيد أعني قوله: إذا كان نائيا في السوق الغير المملوك، والظاهر الإطلاق لما تقدم من أنه لو وجد في فلاة غير مملوكة فالمعتبر القرب، لكن في الطوري عن الملتقى، ولو وجد القتيل في المسجد الحرام من غير زحام الناس، فالدية في بيت المال من غير قسامة اه فإن المسجد الحرام غير ناء عن المحلات وكذا السجن عادة فليتأمل (قوله بل قريبا منها) الظاهر أن المعتبر في سماع الصوت وكذا في السوق النائي إذا كان من يسكنها في الليالي، أو كان لأحد فيها دار مملوكة تكون القسامة والدية عليه لأنه يلزمه صيانة ذلك الموضع، فيوصف بالتقصير، فيجب عليه موجب التقصير كما في العناية معزيا للنهاية.

رقم 0 · ج6 ص635 · المرجع ↗

قلت: وبه أفتى المرحوم أبو السعود أفندي مفتي الروم، واعتمد المصنف وإن خلا عنه المتون، لأنه مصرح به في غالب الفتاوى والشروح فليحفظ (ويهدر لو) وجد (في برية أو وسط الفرات) إذا كان يمر به الماء لا محتبسا كما سيجيء إذ لا يد لأحد وقيل: إذ موضع انبعاث مائه في دار الإسلام تجب الدية في بيت المال لأنه في أيدي المسلمين ابن كمال (وفي نهر صغير) هو ما يستحق به الشفعة (على أهله) لاختصاصهم به (ولو كانت البرية مملوكة) أو وقفا (لأحد) كما مر وسيجيء (أو كانت قريبة من القرية) أو الأخبية أو الفسطاط بحيث يسمع منه الصوت (تجب على المالك) أو ذي اليد (أو على أهل القرية) لو أقرب الأخبية زيلعي (ولو محتبسا بالشط) أو بالجزيرة أو مربوطا أو ملقى على الشط (فعلى أقرب) المواضع إليه من القرى والأمصار زاد في الخانية والأراضي وأقره المصنف (إذا كان يصل صوت أهل الأرض والقرى إليه وإلا لا) كما مر

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.